<p class='article-text'>وقّعت مؤسسة تطوير المحور البترولي في غانا «PHDC» اتفاقية بقيمة 28 مليار دولار مع ائتلاف تقوده شركة «جلوبال سفير» الإماراتية، لتطوير المرحلة الثانية من مشروع المحور البترولي المتكامل في منطقة جومورو، في خطوة تستهدف تعزيز قدرات البلاد في تكرير النفط والصناعات البتروكيماوية، وزيادة القيمة المضافة محلياً.<br>وجرى توقيع الاتفاقية في العاصمة الغانية أكرا يوم 19 أكتوبر الجاري، بمشاركة مستثمرين وشركاء فنيين من مالي وكوريا الجنوبية ضمن الائتلاف، فيما لا تزال ترتيبات التمويل النهائي للمشروع وإجراءات التأمين قيد الاستكمال.<br>ويتضمن المشروع إنشاء مصفاة بطاقة تكريرية، تبلغ 300 ألف برميل يومياً، إلى جانب مصنعين للبتروكيماويات، ومرافق تخزين بسعة إجمالية تصل إلى 4 ملايين متر مكعب، فضلاً عن رصيف بحري متعدد الاستخدامات لدعم عمليات استيراد المواد الخام، وتصدير المنتجات النهائية، ومن المقرر أن تبدأ الأعمال الأولية خلال الربع الأول من عام 2027، على أن يستغرق تنفيذ المشروع بالكامل نحو خمس سنوات، وفق الجدول الزمني المعلن.<br>واعتبر وزير الطاقة والتحول الأخضر الغاني، جون عبدولاي جينابور، خلال مراسم التوقيع، أن الاتفاقية تمثل خطوة نحو ربط قطاع استخراج النفط في البلاد بمنشآت المعالجة والتكرير، بما يدعم خطط الرئيس جون دراماني ماهاما لتعزيز التصنيع المحلي، وزيادة الاستفادة الاقتصادية من الموارد الطبيعية.<br>من جانبه قال ممثل الائتلاف، بوبكر بيلكو باه، إن العمل مستمر على هيكلة التمويل، مشيراً إلى أن نجاح المشروع لن يقتصر على استكمال المنشآت، بل سيُقاس أيضاً بالالتزام بالتنفيذ، وتوفير فرص العمل وإشراك الشركات الغانية في سلاسل التوريد.<br>وتواجه الخطة تحديات تتعلق بتأمين الإمدادات النفطية والقدرة على المنافسة الإقليمية؛ إذ تبلغ الطاقة المستهدفة للمصفاة الجديدة نحو 300 ألف برميل يومياً، مقارنة بمتوسط إنتاج غانا النفطي البالغ نحو 102 ألف برميل يومياً في عام 2025، ما يعني أن تشغيلها بكامل طاقتها قد يتطلب استيراد كميات كبيرة من الخام من الخارج.<br>كما ستدخل المصفاة في منافسة مع مصفاة «دانغوتي» في نيجيريا، التي تستهدف رفع طاقتها التكريرية إلى 1.4 مليون برميل يومياً بحلول عام 2029، في ظل مساعي دول غرب أفريقيا إلى توسيع قدراتها في تكرير النفط وتلبية الطلب الإقليمي على الوقود والمنتجات البتروكيماوية.<br>وتندرج المرحلة الثانية ضمن خطة أوسع لإنشاء محور بترولي متكامل في غانا بتكلفة إجمالية مقدرة بنحو 60 مليار دولار، موزعة على ثلاث مراحل، وكانت المرحلة الأولى، التي تبلغ قيمتها 12 مليار دولار، قد أُطلقت في منتصف عام 2024، إلا أن تنفيذها واجه تأخيرات على خلفية نزاعات مع مجتمعات محلية بشأن الأراضي والتعويضات، ما دفع الحكومة إلى تقليص مساحة المشروع بنحو 40 % في وقت سابق من العام الجاري.<br>وتعهدت الحكومة الغانية وإدارة المشروع بتسريع معالجة العقبات المتبقية، تمهيداً للانتقال إلى التنفيذ الفعلي، وسط ترقب لمدى قدرة المشروع على استقطاب التمويل اللازم، وتحويل طموحات غانا في قطاع الطاقة والصناعات التحويلية إلى واقع اقتصادي.</p>

تحالف تقوده الإمارات يوقع اتفاقية بـ28 مليار دولار لتطوير مصفاة نفط ومجمع بتروكيماويات في غانا

<p class='article-text'>أكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، أن «وهم الوفرة» يمثل أحد أبرز التحديات التي تهدد الأمن المائي والغذائي، مشددة على أن مواجهة الهدر تبدأ بترسيخ الوعي المجتمعي بقيمة الموارد الطبيعية، وتحويل الاستدامة من مفاهيم واتفاقيات دولية إلى سلوك يومي ومسؤولية مشتركة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال كلمة ألقتها في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، حيث دعت إلى إعادة النظر في أنماط الاستهلاك، وتعزيز ثقافة الحفاظ على الموارد، مؤكدة أن سهولة الحصول على الماء والغذاء في العصر الحديث قد تحجب عن الأفراد حجم الجهود البشرية والتقنيات والاستثمارات اللازمة لتوفيرهما.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن غياب التكلفة المباشرة عن المستهلك قد يؤدي إلى تراجع إحساسه بالقيمة الحقيقية للموارد، وأشارت إلى أن الأجداد مارسوا الاستدامة بوصفها نهج حياة، رغم محدودية الإمكانات، فيما أسهم التطور التقني وتحلية مياه البحر واستصلاح الأراضي في تكوين شعور مضلل باستمرارية الوفرة، ما يستدعي تعزيز الوعي بأن الموارد، مهما تطورت وسائل إنتاجها، تظل أمانة تستوجب الحماية وحسن الاستخدام.</p><p class='article-text'>وسلطت الضوء على التحديات العالمية المرتبطة بهدر الغذاء، مستشهدة بتقارير دولية تشير إلى إهدار أكثر من مليار طن من الأغذية سنوياً، في وقت لا يزال فيه أكثر من 600 مليون إنسان يعانون الجوع. وأكدت أن هدر الطعام لا يقتصر على خسارة الغذاء وحده، بل يمتد ليشمل المياه والطاقة والموارد المالية والجهود البشرية التي استُثمرت في إنتاجه ونقله وإعداده.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن إنتاج كيلوغرام واحد من القمح يتطلب أكثر من 1830 لتراً من المياه، بما يجعل التخلص من رغيف الخبز دون الاستفادة منه صورة من صور استنزاف الموارد، ويؤكد الترابط الوثيق بين الأمن الغذائي والأمن المائي والاستدامة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وشددت على أهمية معالجة الجوانب الاقتصادية التي تجعل الهدر أحياناً أقل كلفة من المحافظة على الموارد، داعية إلى تعزيز العدالة بين الأجيال، واستحضار حقوق الأجيال المقبلة، ولا سيما أحفاد عام 2071، في بيئة آمنة وموارد مستدامة، رغم أنهم لن يشاركوا اليوم في القرارات التي سترسم ملامح مستقبلهم.</p><p class='article-text'>واختتمت الشيخة شما محمد خالد آل نهيان كلمتها بثلاث توصيات لترسيخ ثقافة الاستدامة، تمثلت في قياس نجاح القمم والفعاليات بمدى الحد من هدر الطعام، وتربية الأبناء على إدراك قيمة الماء والغذاء ومصادرهما، إلى جانب تحويل مكافحة الهدر إلى مسؤولية مجتمعية عامة تتطلب الوعي والمساءلة، وليس مجرد سلوك فردي اختياري.</p>

شما بنت خالد: «وهم الوفرة» يهدد الأمن المائي والغذائي

<p class='article-text'>عقد مجلس إدارة سلطة دبي الإنسانية اجتماعاً برئاسة معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، رئيس مجلس الإدارة، استعرض خلاله المستجدات والمشاريع والأولويات الاستراتيجية للسلطة، ودورها المتنامي في تعزيز الجاهزية الإنسانية على المستوى العالمي ورفع كفاءة الاستجابة للأزمات الطارئة.</p><p class='article-text'>حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة: معالي ريم إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وعبدالله عبدالرحمن الشيباني، نائب الرئيس، والدكتور انريكي شتايجر، والدكتور اينفير موريتي، وجوسيبي سابا، المدير التنفيذي للسلطة.</p><p class='article-text'>وتأسست «دبي الإنسانية» في عام 2003 برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بصفتها سلطة مستقلة لمنطقة حرة إنسانية، تُعنى بدعم الجهود الإنسانية الدولية حول العالم.</p><p class='article-text'>وتُعد اليوم رائدة في مجالها وهي أكبر مركز إنساني على مستوى العالم، حيث تستضيف 88 جهة عضواً، تشمل 51 منظمة غير ربحية، و27 شركة تجارية داعمة، و10 وكالات وبرامج تابعة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>ويتجلى طابعها الدولي أيضاً في مجتمعها المتنوع الذي يضم نحو 500 متخصص ينتمون إلى أكثر من 70 جنسية، ويجمعون خبرات وكفاءات دولية متعددة تسهم في تطوير العمل الإنساني وتعزيز أثره.</p><p class='article-text'>وقال معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي الإنسانية: «بدعم ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نجحت دبي في تطوير نموذج فريد ورائد للعمل الإنساني يقوم على الجاهزية والابتكار والتعاون العالمي.</p><p class='article-text'>وتجسد دبي الإنسانية هذا النهج من خلال تحويل الموارد إلى قدرات جاهزة للاستجابة الاستباقية، والشراكات إلى أثر ملموس. وهذا ما يعزز مكانة دبي جسراً للأمل والعون للمجتمعات في مختلف أنحاء العالم».</p><h2>منظومة متنامية</h2><p class='article-text'>وتبلغ مساحة مرافق دبي الإنسانية أكثر من 140 ألف متر مربع، وتتماشى مع النمو المتواصل في حجم المواد الإغاثية المخزّنة مسبقاً.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبنك البيانات اللوجستية للخدمات الإنسانية، ارتفعت قيمة هذا المخزون من 43 مليون دولار أمريكي في عام 2017 إلى متوسط يبلغ 200 مليون دولار أمريكي، بزيادة تقارب 365% خلال أقل من عشر سنوات.</p><p class='article-text'>ويعود هذا النمو بشكل أساسي إلى زيادة في حجم الإمدادات الطبية والصحية وما رافقه من تطوير للبنية التحتية وتعزيز مرونتها، بما في ذلك توفير مرافق التخزين والمستودعات. كما شهدت أنواع أخرى من المواد الإغاثية نمواً ملحوظاً، شملت مستلزمات الإيواء والخدمات اللوجستية المخصصة لدعم المجتمعات المتضررة من حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والتغير المناخي.</p><h2>مواجهة التحديات</h2><p class='article-text'>وتدعم دبي الإنسانية العمليات الإغاثية والعمل على مواجهة التحديات التي تواجه المجتمع الإنساني الدولي، حيث ارتفع عدد الشحنات التي نفذتها الجهات الأعضاء من 855 شحنة في عام 2017 إلى 1,188 شحنة في عام 2025، بنمو بلغ نحو 39%، كما وصلت المساعدات الإنسانية التي انطلقت من مستودعات المركز إلى أكثر من 100 بلدٍ سنوياً في المتوسط خلال العقد الماضي.</p><p class='article-text'><br>وخلال عام 2026، وبالتوازي مع العمليات المستمرة للجهات الأعضاء، ساهمت دبي الإنسانية بشكل مباشر في تسيير ودعم الشحنات الإغاثية براً وجواً، ما أتاح إيصال إمدادات حيوية لصالح برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومنظمة أطباء بلا حدود، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، إلى جانب شركاء إنسانيين آخرين.</p><p class='article-text'>وشملت العمليات نقل مواد طارئة إلى موزمبيق وأفغانستان وغزة ولبنان، وتسيير رحلات جوية إغاثية لدعم جهود الاستجابة لتفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فضلاً عن إيصال إمدادات إغاثية إلى نيبال في أعقاب الفيضانات الشديدة التي شهدتها.</p><h2>المعرفة وبناء القدرات</h2><p class='article-text'>وتواصل دبي الإنسانية تعزيز تبادل المعرفة والخبرات مع شركائها الدوليين، وذلك من خلال مذكرات تفاهم واتفاقيات مع المديرية العامة للحماية المدنية الأوروبية وعمليات المساعدات الإنسانية، ومركز تنسيق المساعدات الإنسانية لإدارة الكوارث التابع لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، إلى جانب التعاون مع إيطاليا وبنما من خلال بنك البيانات اللوجستية للخدمات الإنسانية، مع مواصلة استكشاف آفاق جديدة للشراكة والتعاون مع جهات دولية أخرى.</p><h2>التزام</h2><p class='article-text'>وأكد مجلس الإدارة التزامه بمواصلة تعزيز الجاهزية الاستراتيجية وتطوير القدرات التشغيلية وتوطيد الشراكات الدولية، بما يسهم في تعزيز ريادة دبي كمركز عالمي للاستجابة الإنسانية أكثر استدامة وكفاءة وفاعلية، وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين بمختلف الدول.</p>

«دبي الإنسانية» يبحث تعزيز الاستجابة للأزمات عالمياً

<p class='article-text'><br>أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن تكريم الفائزين بالدورة الثانية من «جوائز دبي لاستشراف المستقبل» خلال أعمال «أسبوع دبي للمستقبل» الذي يعقد تحت شعار «لأجل إنسان المستقبل» من 18 إلى 21 نوفمبر 2026 في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل. <br>وتهدف هذه الجوائز السنوية للاحتفاء بالمبتكرين والمتميزين ورواد الاستشراف ومصممي المستقبل وأصحاب الرؤى المستقبلية والأفكار المبدعة من حول العالم، وتسليط الضوء على إنجازاتهم النوعية في ثلاثة مجالات رئيسية.<br>وخضعت طلبات الترشيح المشاركة لعملية تقييم شاملة لاختيار 9 من بين مئات المشاريع المشاركة من حول العالم، وفي الختام سيتم اختيار 3 منها للفوز بجائزة «الريادة في استشراف المستقبل»، وجائزة «استشراف المستقبل للمجتمعات»، وجائزة «استشراف المستقبل للبيئة» خلال أعمال الأسبوع.<br>وتعتمد عملية تقييم المشاريع على مجموعة معايير تشمل الأصالة والابتكار، والتطبيق العملي لمنهجيات وأدوات الاستشراف، وحجم الأثر المتحقق وإمكانية توسيعه والاستفادة منه في نطاقات أوسع. وتتيح الجائزة إمكانية الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع مبادئ التعاون بين الإنسان والآلة التي تتبناها مؤسسة دبي للمستقبل.<br>3 جوائز<br>تكرّم جائزة «الريادة في استشراف المستقبل» الأفراد والجهات التي ابتكرت أطر عمل ومنهجيات وأدوات نوعية أحدثت أثراً في كيفية استشراف المستقبل وفهم المتغيرات والاستعداد لها، وأسهمت في تعزيز قدرة المؤسسات والمجتمعات على استباق الفرص والتحديات وصناعة مستقبل أفضل.<br>أما جائزة «استشراف المستقبل للمجتمعات» فتكرّم المشاريع والمبادرات التي تحوّل الرؤى المستقبلية إلى أثر ملموس في حياة الناس، من خلال توظيف أدوات ومنهجيات استشراف المستقبل لتطوير السياسات العامة، ودعم التحوّلات المجتمعية، وتعزيز أداء المؤسسات. وهي تحتفي بالمبادرات التي تضع الإنسان في صميم عملية استشراف المستقبل وتسهم في بناء مجتمعات أكثر جاهزية واستدامة.<br>وتكرم جائزة «استشراف المستقبل للبيئة» المبدعين في توظيف أدوات الاستشراف في حماية البيئة وتعزيز التنوع الحيوي ودعم القدرة على التكيف مع التحديات المناخية. وتسلط الضوء على المبادرات التي تحوّل التفكير طويل الأمد إلى حلول وإجراءات عملية تسهم في صون الموارد الطبيعية وضمان مستقبل أكثر استدامة للكوكب.<br>تكريم المبدعين والنماذج العالمية <br>وقال عبد العزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: «تهدف جوائز دبي لاستشراف المستقبل إلى تكريم أفضل المبدعين والنماذج العالمية المتميزة في قطاعات تهم حياة الإنسان وتصمم مستقبل المجتمعات حول العالم، وتواكب توجهات المستقبل وتحولاته، وتسهم في تعزيز مرونة واستباقية وجاهزية القطاعات المجتمعية والاقتصادية والحكومية».<br>وتقدم جوائز دبي لاستشراف المستقبل فرصة للمشاركين لعرض مشاريعهم أمام نخبة من الخبراء والممارسين العالميين في مجال استشراف المستقبل، والاستفادة من فرص التواصل وبناء الشراكات مع منظومة مؤسسة دبي للمستقبل. <br>وتضمنت قائمة الفائزين بجوائز دبي لاستشراف المستقبل العام الماضي كلاً من فريق تقرير «باسيفيكا فيوتشرز» من جمهورية فيجي حول أهمية المعارف والخبرات للشعوب الأصلية في جزر المحيط الهادئ للمحافظة على مستقبلها واستدامة مواردها في فئة «الريادة في استشراف المستقبل»، وفريق مبادرة «مدينة العمر الصحي المديد» من المملكة المتحدة في فئة «استشراف المستقبل للمجتمعات»، ومبادرة حوض نهر الكونغو التي سلّطت الضوء على أهمية استشراف مستقبل التنوع الحيوي لاستدامة حوض النهر المهم لدول وسط القارة الأفريقية في فئة «استشراف المستقبل للبيئة».</p>

مشاريع ومبادرات تحوّل الرؤى إلى أثر في حياة الناس

تكريم الفائزين بجوائز دبي لاستشراف المستقبل نوفمبر المقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">  افتتح سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، راعي معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي، اليوم، فعاليات الدورة الثامنة من المعرض في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة واسعة من الهيئات الحكومية والخاصة، ونحو 250 عارضاً وعلامة تجارية ومركزاً لإعادة التأهيل من نحو 50 دولة، يطرحون منتجات وحلول تقنية متطورة في أول ظهور لها على مستوى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفقّد سموّه جانباً من الأجنحة المشاركة في الحدث الذي يعد الأبرز من نوعه على مستوى منطقة الشرق الاوسط وافريقيا وجنوب آسيا، من الجهات الحكومية والعارضين الدوليين والمحليين، واستمع خلال الجولة إلى شرح حول المعروضات والتي تعكس التحول الكبير الذي تشهده التقنيات المساعدة وبرامج إعادة التأهيل وكيف تسهم في تمكين أصحاب الهمم وتحسين جودة حياة أكثر من 1.3 مليار إنسان حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم عن ترحيبه بالعارضين والمشاركين من حول العالم، وقال: نعتز بدور المعرض ورسالته في تمكين فئة مهمة من المجتمعات، بما يطرحه من التقنيات المساعدة، وإعادة التأهيل، والدمج. ومن خلال جمع كافة الأطراف ذات الصلة من الجهات الحكومية، والمبتكرين، ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، والمؤسسات التعليمية، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، إذ يوفّر الحدث فرصة نموذجية لتبادل المعرفة، وتقديم الحلول المبتكرة، وبناء الشراكات التي تسهم في تحسين جودة حياة أصحاب الهمم وتعزيز استقلاليتهم، من أجل بناء مجتمعات أكثر شمولاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموّه: مع استمرار دبي في ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز المدن العالمية الرائدة في مجاليّ سهولة الوصول والتنمية الشاملة، تؤدي مبادرات مثل معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي، دوراً محورياً في دعم رؤية دولة الإمارات لتمكين هذه الشريحة المجتمعية المهمة، وضمان حصول أفرادها على جميع الفرص التي تتيح لهم المشاركة الكاملة والفاعلة في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيطلق المعرض خلال أيامه الثلاثة، أكبر حملة توعوية من نوعها تطال ملايين الاشخاص حول العالم، فيما يتعلق بطيف التوحُّد والتعليم الدامج وبرامج وتطبيقات اعادة التأهيل والرعاية المنزلية وتأثير الفنون والتغذية السليمة وغيرها من المجالات التي تهم حياة اصحاب الهمم وذويهم. ويشمل المعرض توفير خدمات الكشف الطبي المجانية. كما سيتم خلال المعرض توقيع مذكرات تعاون واتفاقيات وشراكات وتوكيلات بين منتجين دوليين ومحليين، ما يعزز مكانة دولة الامارات ودبي مركزاً عالمياً رائداً للتقنيات المساعدة وبرامج إعادة التأهيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطرح المعرض أحدث التقنيات المساعدة التي تغطي مختلف الإعاقات الحركية والبصرية والسمعية والذهنية وطيف التوحد، في الوقت الذي تؤكد منظمة الصحة العالمية أن شخصاً واحداً فقط من كل عشرة يحصل على التقنية المساعدة التي يحتاجونها، إما بسبب التكاليف أو نقص الموارد البشرية المؤهلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدر حجم سوق الأجهزة المساعدة عالمياً بنحو 47.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الدورة الثامنة من المعرض عدداً من الابتكارات التي تُعرض لأول مرة في المنطقة، منها نظارات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقدم ترجمة فورية ومساعدة بصرية لضعاف البصر، وأطراف حيوية إلكترونية متطورة تحاكي الحركة الطبيعية وتمنح المستخدمين استقلالية أكبر، بالإضافة إلى تطبيقات هواتف ذكية لربط أصحاب الهمم بخدمات النقل المهيأة خصيصاً لهم، وتقنيات للتعرف على الصوت والنصوص الفورية لمساندة فئة الصم وضعاف السمع، فضلاً عن أدوات رقمية لتمكين ذوي التوحُّد من التعلّم والتواصل بطرق مبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن متوسط نسبة أصحاب الهمم يتراوح ما بين 10% و 16% في مجتمعات الدول حول العالم، ويبلغ إجمالي عددهم اليوم نحو 1.3 مليار نسمة عالمياً حسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير دراسات عالمية إلى أن 3.5 مليار شخص سيحتاجون إلى تقنيات مساعدة بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الإحصاءات المتاحة، يعيش في منطقة الشرق الأوسط وحدها، أكثر من 50 مليون شخص من أصحاب الهمم، يبحثون عن حلول عملية وتقنيات مبتكرة تساعدهم على تطوير مهاراتهم وتعزيز استقلاليتهم، وهو ما يجعل من هذا المعرض منصة محورية تستجيب لتطلعات هذه الشريحة وتتيح لهم التعرّف على أحدث المنتجات والمبادرات.</div></p>

أحمد بن سعيد يفتتح الدورة الثامنة من معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي

<p class='article-text'><br>أكد أعضاء بالمجلس الوطني الاتحادي أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إلى أبناء الخليج، تمثل دعوة استراتيجية لتعزيز التلاحم الخليجي وترسيخ الروابط التاريخية والإنسانية التي تجمع شعوب المنطقة، وصون المكتسبات التنموية والحضارية، والتصدي لمحاولات التفرقة التي قد تغذيها بعض المنصات الإعلامية أو حسابات التواصل الاجتماعي.<br>وأشاروا إلى أن الرسالة، التي جاءت ضمن كتاب سموه «الرسائل»، تحمل أبعاداً سياسية واجتماعية وثقافية عميقة، وتؤكد أن وحدة الخليج لا تقوم على الجغرافيا والتاريخ والأنساب المشتركة فحسب، وإنما تستند أيضاً إلى وحدة المصير والطموحات والمصالح، وإلى إرث متراكم من التعايش والتعاون والتواصل بين الشعوب الخليجية.<br>وشددوا على أهمية تحويل مضامين الرسالة إلى ممارسات عملية تعزز التكامل الاقتصادي والتنموي، وتدعم الحوار المسؤول، وتحافظ على خصوصية التجارب الوطنية، بما يضمن تعزيز مسيرة الازدهار وقدرة دول الخليج على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.</p><h2>تعزيز الوعي</h2><p class='article-text'><br>وقالت مريم ماجد خلفان بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن «لن تجمعنا ساحات الجغرافيا والتاريخ والدم وتفرقنا ساحات الإعلام»، يجسد رؤية واعية لطبيعة العلاقات الخليجية وعمقها، ويضع مسؤولية كبيرة على وسائل الإعلام في حماية النسيج الاجتماعي وتعزيز الوعي بالروابط المشتركة، بعيداً عن الخطابات التي تثير الخلافات أو تضخم التباينات.<br>وأوضحت أن شعوب الخليج ارتبطت عبر قرون طويلة بعلاقات اجتماعية وثقافية واقتصادية متينة، تشكلت من خلال الجوار والتجارة والرحلات البحرية والامتداد الأسري، الأمر الذي يجعل هذه الروابط أعمق من أن تتأثر بخلاف عابر أو خطاب يستهدف إثارة الانقسام.<br>ونوهت إلى أن الرسالة تضع أمام الجميع مسؤولية الحفاظ على إرث تاريخي وإنساني مشترك، وتؤكد أن قوة الخليج لا تكمن في تشابه تجاربه، بل في قدرته على توحيد أهدافه والاستفادة من تنوع إمكاناته، بما يعزز مكانته إقليمياً ودولياً ويحقق تطلعات أجياله المقبلة.</p><h2>تقاليد مشتركة</h2><p class='article-text'><br>وأشار الدكتور عدنان حمد الحمادي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى أن ما يجمع دول الخليج ليس مجرد اتفاقيات أو أطر سياسية، بل تاريخ من العلاقات الإنسانية والتقاليد المشتركة والقيم الأصيلة، التي أسهمت في بناء الثقة المتبادلة، ورسخت روح الأخوة والتضامن بين أبناء المنطقة.<br>ولفت إلى أن هذه الحقيقة تفرض على مختلف المؤسسات، وفي مقدمتها المؤسسات الإعلامية والتعليمية والثقافية، مسؤولية تعزيز الوعي بالهوية الخليجية المشتركة، وترسيخ قيم التسامح والاحترام المتبادل، وتقديم محتوى يعكس حقيقة العلاقات بين الشعوب، ويسهم في حماية الأجيال الجديدة من خطاب الكراهية والتضليل.<br>وأوضح أن الرسالة تكتسب أهمية خاصة في ظل الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي وسرعة تداول المعلومات، وما يصاحب ذلك أحياناً من نشر محتوى مجتزأ أو مضلل قد يسهم في تأجيج الخلافات وإضعاف الثقة بين المجتمعات.</p><h2>حرية التعبير</h2><p class='article-text'><br>وأكدت منى خليفة حماد، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن حرية التعبير لا تتعارض مع المسؤولية، وأن الإعلام الواعي هو الذي يتيح النقاش الموضوعي، ويعرض وجهات النظر المختلفة بمهنية، ويتجنب تحويل التباينات الطبيعية بين الدول والمجتمعات إلى أسباب للإساءة.<br>وشددت على أن المسؤولية لا تقع على المؤسسات الإعلامية وحدها، بل تشمل الأفراد أيضاً، خصوصاً مستخدمي المنصات الرقمية، الذين ينبغي أن يدركوا أن الكلمة المنشورة قد تؤثر، وأن الحفاظ على التماسك الخليجي يبدأ من الالتزام باحترام الآخرين.</p><h2>تجربة تنموية</h2><p class='article-text'><br>وأشارت ناعمة عبدالله الشرهان، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى أن الرسالة تستحضر التحولات الكبرى التي شهدتها دول الخليج، التي انتقلت خلالها من مجتمعات تعتمد على الصيد والتجارة التقليدية إلى اقتصادات متنوعة ومدن عالمية ومراكز متقدمة في الاستثمار والتكنولوجيا والتعليم والخدمات.<br>وأكدت أن هذه التجربة التنموية تقدم دليلاً على قدرة دول المنطقة على تحقيق إنجازات استثنائية عندما تتوافر الرؤية الطموحة والإرادة والعمل المؤسسي، لافتة في الوقت نفسه إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع مجالات التعاون، وتعزيز تبادل الخبرات، والاستفادة من الإمكانات البشرية والاقتصادية التي تمتلكها الدول الخليجية.<br>وأوضحت أن تقارب الطموحات وتكامل الموارد وتنسيق الجهود من شأنها أن تفتح آفاقاً أوسع أمام الاقتصاد الخليجي، وتدعم فرص الاستثمار والتجارة، وتعزز الأمن الغذائي والتكنولوجي، وتزيد من قدرة المنطقة على استقطاب المواهب والمؤسسات العالمية.</p><h2>تعزيز المصالح</h2><p class='article-text'><br>وأشار محمد عيسى الكشف، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى أن التعاون الخليجي لا يعني إلغاء الخصوصية الوطنية أو توحيد التجارب، وإنما الاستفادة من تنوعها، بما يسمح لكل دولة بالمضي في مسارها التنموي، مع تعزيز المصالح المشتركة وبناء شراكات أكثر فاعلية في المجالات ذات الأولوية.<br>وشدد على أهمية نقل مضامين الرسالة إلى الأجيال الجديدة، وتعريف الشباب بتاريخ العلاقات الخليجية ومقومات الهوية المشتركة، بما يعزز شعورهم بالانتماء ويمنحهم دوراً فاعلاً في حماية المكتسبات وبناء المستقبل.</p><h2>رؤية للمستقبل</h2><p class='article-text'><br>وأكدت شيخة سعيد الكعبي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لا تقتصر على توصيف عمق الروابط الخليجية، بل تقدم رؤية للمستقبل تقوم على التعاون والتكامل واحترام الخصوصية الوطنية، وتغليب المصالح المشتركة على الحسابات الضيقة.<br>وأوضحت أن الحفاظ على تماسك البيت الخليجي يتطلب عملاً مستمراً من المؤسسات الرسمية والبرلمانية والإعلامية والمجتمعية، إلى جانب تعزيز التواصل بين الشعوب.</p>

أعضاء «بالوطني»: تماسك البيت الخليجي مسؤولية مشتركة

رسالة محمد بن راشد لأبناء الخليج.. دعوة لترسيخ وحدة الصف

<p class='article-text'><div data-empty="false">الرجل الذي رفض الفائدة الأعلى.. كان رجلاً يملك مدخرات كبيرة، وأراد استثمارها، ذهب إلى مصرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال له الأول: أعطيك عائداً مرتفعاً جداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسأله الرجل: وهل أستطيع استرداد أموالي عندما أريد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجاب الموظف بابتسامة غامضة: إن شاء الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذهب إلى المصرف الثاني، كان العائد أقل.. لكنه وجد عقداً واضحاً، وحسابات معلنة، ونظاماً يعرف حقوقه، ومؤسسة يعرف أنها ستفتح أبوابها غداً كما فتحتها اليوم.. فوضع أمواله في المصرف الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعجب صديقه: تركت العائد الأعلى؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجابه: نعم... لأنني اشتريت شيئاً آخر بالفرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سأله: ماذا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال: النوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه ليست قصة مصرف، إنها قصة أصل اقتصادي بالغ الأهمية لا يظهر بسهولة في الميزانيات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نناقش الاقتصاد عادة بلغة الأرقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النمو، الفائدة، الضرائب، الدين، التضخم والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلف كل هذه الأرقام سؤالاً بسيطاً يسبق القرار الاقتصادي: هل أثق؟ هل يثق المستثمر بأن القواعد لن تتغير فجأة؟ هل يثق صاحب الشركة بأن العقد سيُنفذ؟ هل يثق المستهلك بالعملة؟ وهل يثق العالم بأن الدولة ستفي بالتزاماتها؟</div></p><h2>للثقة سعر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الاقتصاد، عدم اليقين ليس شعوراً نفسياً فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">له تكلفة. كلما ارتفعت المخاطر، طالب المستثمر بعائد أعلى. وكلما انخفضت الثقة، أصبح التمويل أغلى، والاستثمار أصعب، والقرارات أقصر أجلاً. والعكس صحيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة التي تبني مؤسسات موثوقة وقوانين واضحة واستقراراً اقتصادياً لا تحصل فقط على سمعة جيدة. تحصل عملياً على تكلفة أقل لممارسة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا تذهب الأموال إلى أماكن بعينها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا قد نجد رأس المال العالمي يتدفق إلى مراكز لا تملك أكبر الأسواق ولا أكثر الموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سويسرا بنت جزءاً من مكانتها على الاستقرار والثقة. سنغافورة بنتها على المؤسسات والكفاءة. والإمارات استطاعت أن تجعل الاستقرار وسرعة القرار والانفتاح والقدرة على التخطيط طويل الأجل عناصر أساسية في جاذبيتها الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'>ليست المسألة شعاراً. المستثمر يضع سعراً لكل ذلك في نموذجه المالي، حتى لو لم يكتب كلمة «ثقة» في جدول الحسابات.</p><h2>أغلى عملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن للدولة أن تبني طريقاً في سنوات. ويمكنها شراء التكنولوجيا في شهور. ويمكن لرأس المال أن يصل إليها في لحظات.</div></p><p class='article-text'>أما الثقة... فتحتاج سنوات كي تُبنى، وقد تحتاج قراراً واحداً فقط كي تتضرر. ولهذا ربما تكون أثمن الأصول الاقتصادية للدول ليست تلك الموجودة تحت الأرض، ولا حتى الأموال الموجودة في البنوك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها أن ينظر إليك المستثمر من الجانب الآخر من العالم ويقول: «أعرف أن مالي سيكون هنا غداً». فالعملات تُطبع. والأموال تنتقل. أما الثقة...</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فلا يوجد بنك مركزي يستطيع طباعتها.</div></p>

حين تصبح الثقة عملة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله" تشهد النسخة الجديدة من معرض ومؤتمر " أديبك 2026" التي تقام خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض " أدنيك" مشاركة متوقعة لـ 239 ألف زائر يمثلون أكثر من 170 دولة، وأكثر من 2,250 شركة عارضة، و1,800 متحدث، و30 جناحاً للدول المشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقيمت اليوم في مركز أبوظبي للطاقة إحاطة إعلامية للحديث عن تفاصيل الحدث، وذلك بحضور عبدالمنعم سيف الكندي، رئيس معرض ومؤتمر أديبك 2026، وهيثم الجنيبي، رئيس المؤتمر التقني لـ أديبك 2026، ونائب الرئيس التنفيذي لتطوير حقول الغار في دائرة الاستكشاف في أدنوك، وتوماس لوفلر، نائب الرئيس التنفيذي لرئيس شركة دي إم جي إیفنتس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط هذه النسخة من المعرض والمؤتمر الضوء على الدور المتفرد للشرق الأوسط في تعزيز أمن الطاقة العالمي، واستقطاب الاستثمارات، ودعم التنمية الصناعية، من خلال استضافة نخبة من قادة قطاع الطاقة من المنطقة والعالم في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت منطقة الشرق الأوسط ركيزة أساسية لإمدادات الطاقة العالمية، ويبرز دورها اليوم في دعم رسم ملامح المرحلة القادمة للقطاع من خلال الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والتكنولوجيا والقدرات الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل زيادة الطلب على الطاقة وتصاعد التحديات الجيوسياسية، يجمع أديبك بين إمكانات المنطقة الضخمة والخبرات ورؤوس الأموال والأسواق العالمية، لتعزيز الشراكات والقرارات الكفيلة بتأمين إمدادات الطاقة في الوقت الراهن، ومواكبة احتياجات النمو في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالمنعم سيف الكندي : "ينعقد ’أديبك‘ هذا العام في مرحلة مفصلية بالنسبة لقطاع الطاقة العالمي، فنحن أمام منظومة باتت أكثر عرضة للاضطراب وأشد تأثراً بالمخاطر، وهي مطالَبة في نفس الوقت بتلبية احتياجات الاقتصاد العالمي الذي يزداد استهلاكه للطاقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف :" على الرغم من تأثير الصدمات والنزاعات على هذه المنظومة، يحتاج العالم إلى مزيد من إمدادات الطاقة بمختلف مصادرها وأشكالها وأنواعها، وبدرجة أعلى من الموثوقية لتلبية الطلب المتنامي عليها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه لتحقيق ذلك، نحتاج إلى المزيد من الاستثمارات، وتعزيز استخدام التكنولوجيا المتقدمة، وبناء الشراكات اللازمة، وهذا هو جوهر أجندة العمل التي سيناقشها ’أديبك 2026‘".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التقدم والنمو المتواصل لـ’أديبك‘ يعزز المكانة الراسخة لـ أبوظبي وجهة موثوقة للأعمال والاستثمار والحوار الدولي، وفي ظل ما تفرضه حالة عدم اليقين من تحديات على الأسواق، تزداد أهمية هذه المنصة التي تجمع الأطراف المعنية لتبادل الأفكار، وتعزيز التعاون، وبناء الشراكات، وتطوير فرص الأعمال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم قائمة المتحدثين المؤكدين في أديبك 2026 من المسؤولين الحكوميين وممثلي المؤسسات الإقليمية كلا من معالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية، ومعالي صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية، ومعالي الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص لشؤون المناخ في مملكة البحرين، ومعالي جوزيف الصدي، وزير الطاقة في الجمهورية اللبنانية، ومعالي الدكتور خليفة رجب عبد الصادق، وزير النفط والغاز في دولة ليبيا وجاسم الشيراوي، الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينضم إليهم مجموعة من الوزراء من مختلف أنحاء العالم، من بينهم معالي كاتارينا رايشه، الوزيرة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية، ومعالي الدكتور ألب أرسلان بيرقدار، وزير الطاقة والموارد الطبيعية في الجمهورية التركية، ومعالي تاكاغي كي، وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى أديبك 2026 بمشاركة بارزة من كبرى شركات الطاقة والصناعة في المنطقة، من بينها أدنوك، وXRG، وشركة مصدر، وشركة طاقة، وشركة مبادلة للطاقة، وشركة آيه آي كيو، وشركة بروج، وفيرتيغلوب، وشركة بابكو للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنضم إلى هذه الشركات نخبة من المؤسسات العالمية، من بينها شل، وبي بي، وتوتال إنرجيز، وإيني، وإكوينور، وإس إل بي، وبيكر هيوز، وسيمنز للطاقة، وجي إي فيرنوفا، ومايكروسوفت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الاستثمارات الدولية المتنامية بدولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع الطاقة الدور الهامّ للمنطقة في منظومة الطاقة العالمية، فمن خلال شركات مثل أدنوك، وXRG، ومصدر، ومبادلة للطاقة، ترسخ الدولة حضورها العالمي في قطاعات الغاز الطبيعي والكيماويات والطاقة المتجددة والبنية التحتية للطاقة، بما يعزز الشراكات الدولية ويدفع بتطوير مشاريع تربط الإمكانات الإقليمية بالطلب العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد أهمية أمن الطاقة بوصفه ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية، تبرز الحاجة إلى مواصلة الاستثمار لضمان الموثوقية، وتوسيع القدرات الإنتاجية، وتطوير منظومات الطاقة اللازمة لدعم النمو في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد العرياني، رئيس منصة الغاز الدولية في "إكس آر جي:" إن بناء منظومات طاقة آمنة ومرنة لا يتحقق برأس المال وحده، بل يتطلب شراكات تربط بين الموارد والبنية التحتية والعملاء عبر مختلف الأسواق والمناطق الجغرافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف :" في "إكس آر جي"، نوظف الإدارة المالية الرشيدة ورأس المال طويل الأمد وخبرتنا الراسخة في قطاع الطاقة في استثماراتنا عبر مجالات الغاز والكيماويات والبنية التحتية للطاقة، وذلك جنباً إلى جنب مع شركاء محليين ودوليين من ذوي الخبرة، ومن هذا المنطلق، تتعاظم أهمية "أديبك" اليوم أكثر من أي وقت مضى، بوصفه منصةً تتيح للقطاع إطلاق الفرص الاستثمارية وبناء الشراكات اللازمة لتعزيز أمن الطاقة ودعم النمو العالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى أرض المعرض، تستعرض منطقة الذكاء الاصطناعي الموسّعة في "أديبك"، التي تُقام بالشراكة مع "إيه آي كيو" (AIQ)، كيف تنتقل تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتقنيات الرقمية من الإطار النظري إلى التطبيق التجاري الفعلي في مختلف مجالات قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع المنطقة نخبة من مبتكري التكنولوجيا ومشغّلي قطاع الطاقة وأصحاب المشاريع، لعرض تطبيقات واقعية تشمل نمذجة مكامن الطاقة، وأنظمة التشغيل الذاتي لعمليات الاستكشاف والإنتاج، وفحص البنية التحتية، وإدارة شبكات الكهرباء، وروبوتات العمليات تحت سطح البحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض العارضون، ومن بينهم "هانيويل" و"إي واي" و"جيكو روبوتيكس" و"ستون ريدج تكنولوجي" و"سيناها"، الدور الذي تؤديه التقنيات الذكية في الارتقاء بالأداء التشغيلي، وتعزيز الموثوقية، وتحسين إدارة الأصول، وتسريع عملية اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توماس لوفلر:" "يجمع "أديبك" حضوراً فريداً من منتجي الطاقة والمستثمرين وروّاد التكنولوجيا والشركات الصناعية، على نطاقٍ لا يضاهيه إلا القليل من الفعاليات على مستوى العالم.. وفي ظلّ تنامي الطلب وما يرافقه من احتياجات استثمارية كبيرة، باتت هذه الحوارات والشراكات أكثر أهميةً من أي وقتٍ مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المشاركة الواسعة هذا العام المكانة التي رسّخها أديبك بوصفه منصة عالمية رائدة لقطاع الطاقة، فإننا نشهد مشاركة فاعلة من منطقة الشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم، حيث يجتمع القادة في أبوظبي لمناقشة الأولويات المشتركة، واستكشاف فرص جديدة، وبناء شراكات مثمرة.. وهنا تكمن قيمة أديبك؛ إذ يجمع مختلف أطراف القطاع ويفتح المجال أمام مزيد من التعاون، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى توحيد الجهود والعمل المشترك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول أديبك، عبر 13 برنامجًا للمؤتمر وأكثر من 380 جلسة، أبرز القضايا التي ترسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة، وفي مقدمتها أمن الطاقة والقدرة على الصمود، والاستثمار، والبنية التحتية، والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، والذكاء الاصطناعي.</div></p>

بمشاركة 239 ألف زائر يمثلون أكثر من 170 دولة

تحت رعاية رئيس الدولة .."أديبك 2026" ينطلق 2 نوفمبر

<p class='article-text'>أكد محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة أن دولة الإمارات تمضي في تنفيذ توجهات استراتيجية لتطوير منظومة الإنتاج الزراعي المحلي، وتعزيز الأمن الغذائي، من خلال سياسات وطنية تستهدف رفع مساهمة المحاصيل المنتجة داخل الدولة إلى 50 %، بالتوازي مع إحداث تحول جوهري في مفهوم الزراعة التقليدية، وتشجيع المزارعين على الانتقال من الإنتاج القائم على الاكتفاء الذاتي إلى النشاط الزراعي التجاري والاستثماري، بما يسهم في بناء قطاع زراعي أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والمناخية خلال الخمسين عاماً المقبلة.</p><p class='article-text'>وأوضح النعيمي خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى الشارقة للاستثمار 2026 أن دولة الإمارات تمتلك فرصاً استثمارية كبيرة في قطاع التكنولوجيا الزراعية، الذي يمثل أحد أبرز المجالات الواعدة خلال العقد المقبل، مؤكداً أن موقع الدولة ومكانتها مركزاً اقتصادياً إقليمياً وعالمياً يمنحانها مقومات مهمة لاستقطاب الاستثمارات النوعية وتطوير الحلول الزراعية المبتكرة، التي تسهم في مواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز استدامة الإنتاج الغذائي.</p><p class='article-text'><b>التكنولوجيا الزراعية فرصة العقد المقبل</b></p><p class='article-text'>وأشار النعيمي إلى أن المرحلة الحالية تمثل توقيتاً مناسباً للتوسع في الاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا الزراعية في ظل التحولات التي يشهدها العالم والتحديات المتزايدة الناجمة عن التغير المناخي، مؤكداً أن السنوات العشر المقبلة ستشهد أهمية متنامية للاستثمار في التقنيات الزراعية الحديثة، باعتبارها من المجالات القادرة على توفير حلول عملية للتحديات المرتبطة بالإنتاج الغذائي والموارد الطبيعية.</p><p class='article-text'>ودعا المستثمرين ورواد الأعمال والشركات إلى اغتنام الفرص المتاحة في هذا القطاع، والتوجه نحو الاستثمار في الحلول الزراعية المبتكرة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تمتلك مقومات تؤهلها لتكون مركزاً للاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا الزراعية على المستويين الإقليمي والعالمي، بما يعزز دورها في تطوير منظومات الإنتاج الزراعي ودعم جهود الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'><b>تحويل المزارعين إلى مستثمرين</b></p><p class='article-text'>وأوضح النعيمي أن أحد المحاور الرئيسية للسياسات الزراعية الوطنية يتمثل في تغيير العقلية التقليدية المرتبطة بممارسة الزراعة، وتشجيع المزارعين على التعامل مع نشاطهم باعتباره مشروعاً اقتصادياً قابلاً للنمو والتوسع، وليس مجرد وسيلة لتوفير الاحتياجات الشخصية أو تحقيق الاكتفاء الذاتي المحدود.</p><p class='article-text'>وأكد أن الانتقال إلى المفهوم التجاري للزراعة يشكل خطوة أساسية في تطوير القطاع ورفع كفاءته الإنتاجية من خلال تعزيز الجدوى الاقتصادية للمشروعات الزراعية وتشجيع المزارعين على تبني نماذج إنتاج أكثر ارتباطاً باحتياجات السوق وفرص الاستثمار، بما يدعم استمرارية الأنشطة الزراعية ويعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'><b>إنتاج 50 % من المحاصيل محلياً</b></p><p class='article-text'>وبيّن النعيمي أن تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي يمثل أحد المستهدفات الرئيسية للسياسات الوطنية في مجال الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن الدولة تسعى إلى رفع مساهمة المحاصيل المنتجة داخل أراضيها إلى 50 %، في إطار توجه يستهدف تقوية منظومة الإنتاج الوطني وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية وتعزيز استدامة الإمدادات الغذائية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من جميع المحاصيل الزراعية يواجه تحديات طبيعية مرتبطة بالظروف المناخية والبيئية التي تتميز بها الدولة، وفي مقدمتها ارتفاع درجات الحرارة ومحدودية الموارد المائية وطبيعة التربة، مؤكداً أن هذه التحديات تجعل من الضروري التركيز على مستهدفات إنتاجية واقعية تستند إلى الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتطوير أساليب الزراعة والإنتاج.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الوصول إلى المستهدفات الزراعية يتطلب مواصلة العمل على تحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة، بما يساعد على تجاوز التحديات البيئية، ويرفع قدرة القطاع الزراعي على تلبية جانب أكبر من الاحتياجات الغذائية للدولة.</p><p class='article-text'><b>الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة</b></p><p class='article-text'>وشدد النعيمي على أن تطوير السياسات الزراعية في دولة الإمارات لا يرتبط بالاحتياجات الحالية فقط، وإنما يستند إلى رؤية مستقبلية تستهدف إعداد القطاع الزراعي للتحديات والفرص خلال الخمسين عاماً المقبلة، من خلال مواصلة تحسين السياسات وتطوير آليات تنفيذها وتعزيز قدرة منظومة الإنتاج الغذائي على التكيف مع التحولات الاقتصادية والبيئية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التحديات المرتبطة بالتغير المناخي والموارد الطبيعية تفرض أهمية بناء منظومة زراعية أكثر مرونة، تعتمد على الابتكار والاستثمار والتعاون بين مختلف الجهات، بما يضمن استمرار تطوير الإنتاج المحلي والمحافظة على الموارد وتعزيز استدامة القطاع على المدى الطويل.</p>

لتعزيز الأمن الغذائي.. الإمارات تستهدف رفع مساهمة المحاصيل المحلية إلى 50 %

<p class='article-text'>في تجربة بيئية لافتة، تحوّلت أصداف المحار التي أُعيدت إلى مياه خليج المكسيك قبالة سواحل ولاية فلوريدا الأمريكية إلى ركيزة لمشروع يهدف إلى استعادة الحياة البحرية، بعدما أسهمت تدريجياً في إنشاء شعاب اصطناعية وفّرت موائل جديدة للأسماك والقشريات، في تجربة تكشف كيف يمكن لمخلفات غذائية أن تتحول إلى مورد بيئي ذي قيمة.</p><p class='article-text'>بدأت المبادرة عام 2007، بمشاركة مطاعم ومواقع متخصصة في تقشير المحار، جمعت الأصداف بدلاً من التخلص منها في مكبات النفايات، وبعد تجفيفها تحت أشعة الشمس لعدة أشهر، أُعيد غمرها في خليج المكسيك، في محاولة لإحياء مناطق من قاع البحر كانت تفتقر إلى الأسطح الصلبة اللازمة لاستقرار المحار ونموه.</p><p class='article-text'>يُقدّر إجمالي الأصداف التي أُعيدت إلى البحر بين عامي 2007 و2024 بأكثر من 500 ألف طن، لتشكّل أساساً لمشروع استعادة الشعاب والمحافظة على التنوع البيولوجي البحري.</p><p class='article-text'>من مخلفات إلى شعاب نابضة بالحياة</p><p class='article-text'>تقوم الفكرة على توفير أسطح صلبة تستطيع يرقات المحار الالتصاق بها، في بيئة يغلب عليها القاع الرملي، وبمجرد غمر الأصداف، تستعمرها الكائنات الحية الدقيقة تدريجياً، مكوّنة أغشية حيوية تساعد صغار المحار على الاستقرار والنمو.</p><p class='article-text'>ومع نمو المحار وتكوين أصداف جديدة، تتشكل تضاريس أكثر تنوعاً وارتفاعاً في قاع البحر، ما يهيئ بيئة مناسبة لاستقرار كائنات بحرية أخرى، ويحوّل المناطق المستهدفة تدريجياً إلى موائل أكثر ملاءمة للحياة.</p><p class='article-text'>ولم تكن النتائج الأولى مشجعة بالكامل، إذ ظهرت آثار محدودة في البداية، كما ساهمت بقايا المواد العضوية العالقة ببعض الأصداف في تحفيز نمو الطحالب، لكن اعتماد التجفيف المسبق ساعد على الحد من هذه المشكلة، وتهيئة الأصداف لاستعمارها بالكائنات الدقيقة.</p><p class='article-text'>عودة الأسماك والقشريات</p><p class='article-text'>مع مرور السنوات، أصبحت الشعاب الاصطناعية ملاذاً لعدد من الكائنات البحرية، من بينها السرطانات والروبيان وأنواع مختلفة من الأسماك مع عودة بعض التجمعات الحيوانية التي غابت عن المنطقة لأكثر من 25 عاماً، في مؤشر على قدرة استعادة الموائل على دعم الحياة البحرية، وإن كان ذلك لا يعني استعادة النظام البيئي بالكامل.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر أهمية المحار على توفير المأوى، فهو يؤدي دوراً في تنقية المياه عبر ترشيحها والتقاط الجسيمات العالقة، ويمكن للمحار البالغ ترشيح ما يصل إلى 190 لتراً من الماء خلال 24 ساعة، ما يساعد على تحسين صفاء المياه وتهيئة الظروف الملائمة لعودة مروج الأعشاب البحرية.</p><p class='article-text'>كذلك، تسهم التضاريس التي تشكلها الأصداف في تخفيف طاقة الأمواج والحد من تآكل السواحل، وهو ما يعزز القيمة البيئية للمشروع، الذي امتد تطبيقه لاحقاً إلى ولايات ساحلية أمريكية أخرى، من بينها لويزيانا وتكساس.</p><p class='article-text'>خسارة تاريخية تهدد جهود الاستعادة</p><p class='article-text'>على الرغم من المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات كبيرة، بعدما فقد خليج المكسيك نحو 85% من مصاطب المحار التاريخية خلال قرنين، فيما لا تمثل الشعاب التي أُعيد تأهيلها حتى الآن سوى جزء محدود من المساحات التي كانت تشغلها هذه الأنظمة البيئية سابقاً.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام حجم الفجوة بين استعادة بعض الموائل البحرية وإعادة بناء النظم البيئية على نطاق واسع، فنجاح المبادرات المحلية لا يعني بالضرورة تعويض الخسائر المتراكمة على مدى عقود أو قرون.</p><p class='article-text'>وتبرز التجربة، في المقابل، أهمية الحلول القائمة على الطبيعة، التي توظف الموارد المتاحة لإعادة تأهيل البيئات المتضررة، وتجمع بين الحد من النفايات ودعم التنوع البيولوجي وحماية السواحل.</p><p class='article-text'>وبين أصداف كان مصيرها مكبات النفايات وشعاب باتت تؤوي كائنات بحرية متعددة، تقدم التجربة درساً بيئياً مهماً، قد تبدأ استعادة الحياة البحرية بخطوة بسيطة، لكن تحويلها إلى تعافٍ مستدام يتطلب جهوداً طويلة الأمد لحماية الموائل الطبيعية وتوسيع نطاق استعادتها.</p>

ألقوا 500 ألف طن من الأصداف في البحر.. ماذا حدث بعد 20 عاماً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">توصّل باحثون إلى تطوير مادة جليدية مركّبة أكثر صلابة من الجليد العادي بنحو 10 مرات، وقادرة على امتصاص طاقة أكبر قبل الانكسار بنحو 70 مرة، ما يفتح الباب أمام استخدامها مستقبلاً في إنشاء منشآت بالمناطق شديدة البرودة، مثل القطب الجنوبي والقطب الشمالي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المادة الجديدة، المعروفة باسم BioPykrete، لا تزال في مرحلة التجارب المخبرية، ولم يثبت بعد أنها قادرة على استبدال الخرسانة عملياً في مشاريع البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود فكرة تقوية الجليد إلى الحرب العالمية الثانية، عندما درس سلاح البحرية البريطاني إمكانية بناء حاملة طائرات من مزيج الجليد ولبّ الخشب، عُرف باسم «بايكريت» (Pykrete). وكان الهدف ابتكار هيكل متين قادر على البقاء متجمداً، لكن المشروع لم يتحول إلى واقع مع ارتفاع تكاليفه وظهور بدائل أكثر جدوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أكثر من 80 عاماً، أعاد باحثون في الجامعة العبرية في القدس إحياء الفكرة باستخدام تقنيات حديثة، عبر تطوير مادة تجمع بين الجليد ومكونات نباتية وبروتين مصمم هندسياً لتعزيز الترابط بين مكوناتها. ونُشرت نتائج البحث في دورية Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف أصبح الجليد أكثر مقاومة للكسر؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد المادة الجديدة على بلورات نانوية من السليلوز، وهي مادة موجودة في النباتات وتساهم في منحها القوة والصلابة. وتساعد هذه البلورات الدقيقة على الحد من انتشار الشقوق داخل الجليد، بدلاً من السماح لها بالتمدد سريعاً والتسبب في تحطمه المفاجئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العنصر الثاني، فهو بروتين مصمم خصيصاً يحمل اسم CBM3a-AFPIII، يجمع بين بروتين مضاد للتجمد ووحدة ترتبط بالكربوهيدرات. ويعمل هذا البروتين بمثابة رابط جزيئي يساعد على تثبيت بلورات السليلوز داخل الجليد وتعزيز الترابط بين مكوناته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الباحث إيدو براسلافسكي، المتخصص في الكيمياء الحيوية بالجامعة العبرية في القدس، إن الهدف لم يكن مجرد خلط ألياف بالجليد، بل التحكم في طريقة اتصال المواد المختلفة على المستوى الجزيئي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية هذا التصميم في أن المادة لا تتحطم بالسرعة نفسها التي يتحطم بها الجليد التقليدي عند تعرضه للضغط، بل يمكن أن تتشوه تدريجياً، ما يسمح لها بامتصاص قدر أكبر من الطاقة قبل الانكسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يمكن أن تحل محل الخرسانة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأمل الباحثون أن تتيح المادة مستقبلاً خيارات جديدة لبناء المنشآت في المناطق النائية شديدة البرودة، حيث تواجه أعمال التشييد تحديات لوجستية وبيئية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز المادة باعتمادها على الجليد والسليلوز النباتي، ما قد يمنحها مزايا بيئية محتملة، من بينها تقليل الاعتماد على بعض مواد البناء التقليدية. كما يشير الباحثون إلى إمكانية تطوير مواد إنشائية أقل أثراً في البيئة بالاستفادة من التقنيات الحيوية، وفقاً لـ "dailygalaxy".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التجارب أُجريت على عينات صغيرة داخل المختبر، ولم تُحسم بعد قدرتها على تحمل الاستخدام الطويل أو تغير الظروف البيئية. كما يحتاج الباحثون إلى دراسة أدائها مع دورات التجمد والذوبان المتكررة، ومدى مقاومتها للضغط المستمر بمرور الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعمل الفريق على فهم كيفية تحرك الشقوق داخل المادة، واختبار طرق مختلفة لتجميدها، إلى جانب تطوير نسخ أخرى من البروتين المستخدم في تركيبها. وقد تساعد هذه التجارب على تحسين قوتها الميكانيكية في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن «الجليد الخارق» لا يزال في مرحلة البحث، فإن النتائج الأولية تقدم نهجاً جديداً لتطوير مواد مركّبة تستفيد من الموارد الطبيعية والتقنيات الحيوية، وقد تمهد الطريق لتطبيقات إنشائية متخصصة في البيئات شديدة البرودة.</div></p>

جليد خارق أقوى من الخرسانة.. هل ينافس مواد البناء؟

<p class='article-text'>خالد بن بريك: الإمارات جسر موثوق به لرأس المال والأسواق والمواهب<br>إلهام القاسم: المهارات القيادية تحسم نجاح تبنّي الذكاء الاصطناعي<br>بنجامين فون وونغ: الفن يفتح مسارات لفهم التحديات العالمية<br>تيمي مارسيلا أولاتوندي: قرارات التمويل تحدد المستقبل ومن يستفيد منه<br></p><p class='article-text'>أكد مشاركون في اليوم التمهيدي للاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة جميرا بدبي، أن بناء مستقبل أكثر استقراراً يتطلب الجمع بين الاستثمار في التكنولوجيا وتنمية القدرات البشرية، وتعزيز التعاون عبر الأسواق والقطاعات، مشددين على أن الذكاء الاصطناعي يفتح فرصاً واسعة لإعادة تشكيل الأعمال والخدمات، فيما تحدد القرارات القيادية والاستثمارية طبيعة التحولات ومن يستفيد منها.<br>جاء ذلك خلال جلسة حوارية تناولت مستقبل التكنولوجيا والاقتصاد والقيادة والاستثمار والفن، بمشاركة خالد بن بريك، الشريك الرئيس لـ«بي دبليو سي» على مستوى الدولة، وإلهام القاسم، الرئيسة التنفيذية للبيانات والذكاء الاصطناعي في «ماجد الفطيم»، والفنان بنجامين فون وونغ، وتيمي مارسيلا أولاتوندي، مؤسسة منصة «ألسنت كابيتال».<br>جزر الثقة <br>أوضح خالد بن بريك أن العقد المقبل لن يتشكل بفعل اختراق تكنولوجي واحد، بل نتيجة اختراقات متعددة، ومدى قدرة الدول والمؤسسات على دمجها والتعامل مع القوى التي تعيد تشكيل العالم.<br>وأشار إلى أن التطورات في الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة والتكنولوجيا الحيوية والفضاء تمنح الدول فرصاً لتحقيق قفزات تنموية، فيما يتيح تقارب هذه التقنيات توليد مصادر جديدة للقيمة ونماذج أعمال مبتكرة، مؤكداً أهمية توفير بيئة تسمح بتجربتها واختبارها بصورة آمنة ومسؤولة.<br>ولفت إلى أن ظهور التكتلات الاقتصادية وما وصفه بـ«جزر الثقة» يعزز الحاجة إلى منظومات تعمل جسوراً موثوقة لربط رأس المال والأسواق والمواهب عبر الدول، إلى جانب تزايد أهمية العمل متعدد الأطراف لمعالجة الفقر وعدم المساواة، وجمع أصحاب المصلحة للانتقال من الحوار إلى التنفيذ.<br>وأكد أن الإمارات أظهرت قدرتها على الجمع بين الرؤية طويلة المدى وتحقيق نتائج سريعة، وتوفير بيئة لاختبار الابتكارات، وموازنة الاستثمار التكنولوجي بالاستثمار في الإنسان، ضمن مجتمع منفتح ومتسامح.<br>ودعا القادة العالميين الشباب إلى استثمار وجودهم في دبي للتفاعل مع أشخاص يحملون رؤى مختلفة، والخروج بالتزامات عملية لإحداث التغيير، مشدداً على أن المستقبل ليس نتيجة مفروضة، بل حصيلة خيارات يصممها القادة ويشاركون في بنائها لخدمة المجتمعات والأجيال القادمة.<br>الموظفون الرقميون <br>من جانبها، أكدت إلهام القاسم أن تبني الذكاء الاصطناعي ينبغي أن يحقق تحولاً ملموساً وقيمة شاملة للمؤسسات والمجتمعات، موضحة أن قدراته تتيح اكتشاف المخاطر بسرعة ودقة أكبر، وتفتح المجال لإعادة التفكير في السلامة على الطرق، واضطرابات سلاسل الإمداد، وأمن المدفوعات الرقمية، وتحسين الرعاية الصحية.<br>وبيّنت أن تغير طبيعة المخاطر أو تقليصها يولد فرص أعمال جديدة لم يكن من الممكن تصورها أو اختبار جدواها قبل سنوات، داعية القادة إلى النظر إلى المخاطر والفرص معاً، والتأكد من أن استخدام الذكاء الاصطناعي يستحق الثقة والقبول المجتمعي.<br>ورأت أن فجوة المواهب المؤثرة في نجاح الدول والشركات في تبنّي هذه التكنولوجيا ترتبط بالمهارات القيادية، بما يشمل تنظيم عمل الموظفين الرقميين، وتحديد المسؤوليات المتعلقة بتهيئتهم وتدريبهم وإدارة أدائهم، وتوجيه الموظفين البشر نحو المجالات التي يضيفون فيها قيمة أكبر.<br>وشددت على أهمية حسن التقدير في معرفة متى يمكن الوثوق بمخرجات الذكاء الاصطناعي، ومتى ينبغي مراجعتها أو تجاوز توصياته، وكذلك في إيقاف التطبيقات التي لا تحقق أثراً وتوجيه الموارد إلى فرص أكثر جدوى.<br>واستعرضت نهج «ماجد الفطيم»، التي تدير مراكز تسوق ومتاجر ووجهات ترفيهية في 14 دولة، موضحة أن المجموعة تركز على حالات استخدام محددة وذات نتائج قابلة للقياس، وتربط وتيرة التبنّي بمستوى نضج التكنولوجيا، حفاظاً على ثقة المستهلكين.<br>وأضافت أن القيادة الفاعلة تجمع بين وضوح الوجهة طويلة المدى والمرونة في التعامل مع المتغيرات، مستشهدة بتجربة الإمارات خلال الجائحة، وقدرتها على الاستجابة للتحديات مع الحفاظ على أهدافها وتوسيع طموحاتها.<br>أعمال فنية <br>بدوره، استعرض بنجامين فون وونغ أعماله الفنية التركيبية الضخمة التي تتناول قضايا البصمة الكربونية والتلوث البلاستيكي والتنوع البيولوجي، ومنها أعمال عرضها في محافل ومفاوضات مرتبطة بالأمم المتحدة.<br>وأوضح أن التحولات في النظام العالمي ومكانة المؤسسات الدولية دفعته إلى مراجعة كيفية توظيف الفن لإحداث أثر، والتساؤل عن المنصات والمسارات الأكثر فاعلية للوصول إلى الجمهور.<br>ولفت إلى أن السعي المستمر إلى إنتاج أعمال أكبر والوصول إلى أعداد أوسع لا يعفي من مراجعة طبيعة التأثير وجدواه، مؤكداً أهمية التجارب الإنسانية غير المألوفة، والقدرة على ملاحظة ما قد تتجاهله النماذج التنبؤية.<br>وأعرب عن قلقه إزاء انعكاسات النمو غير المنضبط وتركيز الثروة والسلطة واستنزاف الموارد الطبيعية، داعياً إلى تنوع المقاربات، والموازنة بين التفكير في ما تتيحه التكنولوجيا وما يرجح أن ينتج عنها، مع الحفاظ على المرونة والوعي لدفع العالم نحو نتائج أفضل.<br>طاقة ريادية <br>وفي مداخلتها، أكدت تيمي مارسيلا أولاتوندي أن الإمارات، ودبي تحديداً، توفر موقعاً يربط رأس المال العالمي بفرص النمو في الأسواق النامية، مشيرة إلى أن تجربتها في نيجيريا كشفت عن طاقة ريادية واسعة يمكن إطلاق إمكاناتها بربطها بالتمويل والقدرات التنفيذية.<br>وأوضحت أن النظر إلى أفريقيا من زاوية المخاطر وحدها قد يحجب فرصاً استثمارية مهمة، مؤكدة ضرورة فهم المخاطر وتسعيرها، والبحث عن الفرص الناتجة عن الطلب غير الملبّى والقيود الهيكلية.<br>واستعرضت تجارب في بناء شركات صناعية وتوسيع منصات للرعاية الصحية في أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا، انطلاقاً من دبي، معتبرة أن الفرصة تتجاوز الاستثمار في النمو إلى تمكينه، وأن الإمارات تقدم مثالاً على أثر الجمع بين الرؤية ورأس المال والتنفيذ.<br>وذكرت أن منصات الاستثمار التكنولوجي في المراحل المبكرة التي تعمل من خلالها دعمت أكثر من 200 مؤسس في 25 دولة، مؤكدة أن الشركات القادرة على إحداث تحولات لا تنشأ بالضرورة في مراكز الابتكار التقليدية، بل على أيدي مؤسسين يرفضون اعتبار قيود الحاضر حدوداً للمستقبل.<br>وأضافت أن الذكاء الاصطناعي يستطيع المساعدة على سد فجوات خدمية، ومنها نقص الكوادر الصحية، وتحسين الوصول إلى الخدمات وخفض تكلفتها، مشددة على أن قرارات تخصيص رأس المال تحدد ما يُبنى فعلياً ومن يستفيد منه، وبذلك تصبح أداة لصياغة المستقبل إلى جانب كونها قرارات مالية.</p>

أكدوا أهمية تحويل الحوار إلى التزامات وربط رأس المال بالابتكار واحتياجات المجتمعات

قادة عالميون في دبي: الاستثمار في الإنسان والذكاء الاصطناعي يرسم ملامح المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت النسخة السياحية والاقتصادية من برنامج «صُنّاع محتوى دبي»، باللغة الإنجليزية، وهو إحدى مبادرات نادي دبي للصحافة بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بمشاركة 40 صانع محتوى من جنسيات مختلفة، بهدف تطوير قدراتهم وتمكينهم من إنتاج محتوى متخصص يبرز مقومات دبي السياحية والاقتصادية، وينقل قصص نجاحها إلى جمهور عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستمر البرنامج أسبوعين، من خلال 40 ساعة تدريبية، بالتعاون مع نخبة من المنصات الرقمية والمؤسسات الإعلامية والأكاديمية العالمية والإقليمية. ويغطي مختلف مراحل إنتاج المحتوى الرقمي؛ بدءاً من السرد القصصي والكتابة الإبداعية، مروراً بتقنيات التصوير والإضاءة والمونتاج والجرافيك، واستخدامات الذكاء الاصطناعي في تطوير المحتوى الرقمي، وصولاً إلى استراتيجيات النشر والتفاعل وتحليل البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أسباب جديدة لاكتشاف دبي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، أن دبي تواصل تقديم أسباب جديدة للعالم لاكتشافها، بعدما نجحت في تحويل الأفكار الكبرى إلى إنجازات والرؤى إلى واقع، لتصبح واحدة من أبرز الوجهات العالمية التي تجمع أشخاصاً من مختلف الثقافات والخلفيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: لا تقتصر قصة دبي على ما حققته المدينة من إنجازات، وإنما تمتد إلى التجارب التي تقدمها، والفرص التي تخلقها، والقصص التي يمكن نقلها إلى العالم. مشيرةً إلى الدور المتنامي لصُنّاع المحتوى في إيصال هذه القصة بأساليب مبتكرة. وأضافت أن النسخة السياحية والاقتصادية تُقام للمرة الأولى باللغة الإنجليزية تحت مظلة «صُنّاع محتوى دبي»، بما يتيح استقطاب مشاركين من مختلف الجنسيات في دولة الإمارات، ويعكس التنوع الذي تتميز به دبي، التي تضم أكثر من 200 جنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التسجيل في البرنامج تجاوز 150 متقدماً، وتم اختيار 40 صانع محتوى للمشاركة في برنامج مكثف يمتد أسبوعين، يشمل التدريب على أدوات الذكاء الاصطناعي، والسرد القصصي، وبناء الهوية البصرية، ومهارات صناعة المحتوى الرقمي، بما يؤهل المشاركين لإنتاج محتوى هادف واحترافي يروي للعالم قصص دبي والإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجهة عالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أثنت عايدة البوسعيدي، نائبة الرئيس لحملات المنصات الاجتماعية في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي على جهود نادي دبي للصحافة وما يقدمه من مبادرات نوعية تدعم القطاعات الرئيسة. وقالت: يمثل الاستثمار في صناعة المحتوى الرقمي أحد المسارات المهمة لتعزيز تنافسية دبي وترسيخ مكانتها وجهةً عالمية رائدة للأعمال والسياحة والاستثمار، فشراكتنا مع نادي دبي للصحافة ضمن برنامج «صُنّاع محتوى دبي» تأتي انطلاقاً من إيماننا بدور صُنّاع المحتوى في تشكيل الانطباعات عن الوجهات والمدن، ونقل تجاربها وإنجازاتها بأساليب مبتكرة وقريبة من الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التنوع الاقتصادي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت انطلاقة البرنامج في نسخته هذه جلسة بعنوان «دبي محظوظة لأنها لا تعتمد على النفط»، أدارها أحمد الفلاسي مذيع ومخرج إعلانات في دبي للإعلام بمشاركة عايدة البوسعيدي نائبة الرئيس لحملات المنصات الاجتماعية في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي؛ حيث أشار الفلاسي إلى نجاح الإمارة على مدى عقود في بناء اقتصاد متنوع بعيداً عن الاعتماد على الموارد الطبيعية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين أكدت البوسعيدي أن التنويع الاقتصادي وضع دبي على مسار تنافسي مختلف، مدعوماً بالتخطيط طويل المدى والبنية التحتية عالمية المستوى والربط الجوي الواسع، إلى جانب موقعها الجغرافي الاستراتيجي؛ إذ يقع نحو ثلث سكان العالم ضمن أربع ساعات طيران من دبي، وثلثا سكان العالم ضمن ثماني ساعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت عايدة البوسعيدي: استقبلت دبي 19 مليوناً و590 ألف زائر خلال العام الماضي، موضحةً أن استراتيجية القطاع لا تركز على زيادة أعداد السياح فقط، بل تستهدف أيضاً زيادة تكرار الزيارة، وإطالة مدة الإقامة، ورفع الإنفاق السياحي؛ لما لذلك من أثر مباشر في النشاط الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: لقد صارت العلاقة بين السياحة والاقتصاد أكثر تكاملاً؛ إذ قد تبدأ تجربة الشخص في دبي سائحاً أو مشاركاً في مؤتمر، قبل أن تتحول إلى فرصة لتأسيس عمل أو الاستثمار، ثم إلى الإقامة والاستقرار في الإمارة؛ فإن استضافة دبي للمعارض والمؤتمرات الكبرى، إلى جانب سرعة الإجراءات ومرونة تأسيس الأعمال وبرامج الإقامة طويلة الأمد، تعزز مكانة الإمارة بوصفها وجهة للزيارة والعمل والاستثمار والعيش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رأس المال البشري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن البرنامج ورشة متخصصة بعنوان «دليل الترويج السياحي: الضوابط، الأخلاقيات والمسؤولية»، بمشاركة جيف ستراخان نائب الرئيس المساعد في كلية دبي للسياحة، وإلهام باروكي مدير أول تطوير الأعمال في الكلية، وركزت الورشة على دور رأس المال البشري في دعم تنافسية القطاع السياحي وتحسين تجربة الزوّار؛ وذلك بهدف تعريف المشاركين أفضل المعايير والتوجيهات المعتمدة لتمثيل إمارة دبي كوجهة سياحية عالمية، وإكسابهم المفاهيم الأساسية للهوية السياحية، وأخلاقيات التعامل مع الوجهات والمعالم، ونقل الثقافة والتنوع الاجتماعي بروح إيجابية ومسؤولة تعكس المكانة الرائدة للإمارة. وهكذا فإن قصة دبي لا ترويها جهة واحدة، وإنما تصنعها شراكة تجمع الحكومة والقطاع الخاص والأفراد وصُنّاع المحتوى، بما يعزز قدرة الإمارة على إيصال قصتها الاقتصادية والسياحية إلى جمهور أوسع حول العالم.</div></p>

40 صانع محتوى في النسخة الإنجليزية من «صناع محتوى دبي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق نادي دبي للصحافة، بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، اليوم (الاثنين) النسخة السياحية والاقتصادية من برنامج «صُنّاع محتوى دبي»، ضمن سلسلة البرامج التدريبية المتخصصة التي ينظِّمها النادي بهدف تطوير مهارات صُنّاع المحتوى، وتمكينهم من استخدام أدوات عملية متقدمة في السرد القصصي، والتصوير، والمونتاج، واستراتيجيات النشر الرقمي، بما يسهم في إنتاج محتوى رقمي نوعي يعكس مكانة دبي وجهةً عالمية رائدة  للأعمال والسياحة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه النسخة مواكبةً للمكانة التي تتميز بها دبي كمركز اقتصادي وسياحي عالمي واستجابةً للتطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام الرقمي، إذ أصبح المحتوى الرقمي أداة مؤثرة للتواصل مع الجمهور، وبناء الوعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف النسخة الجديدة من البرنامج إلى إكساب المشاركين مهارات عملية في إنتاج المحتوى السياحي والاقتصادي، وتمكينهم من فهم منظومة دبي السياحية والاقتصادية، واستيعاب الرؤية التي جعلت من الإمارة نموذجاً عالمياً في الابتكار وتنوع الموارد وصناعة التجارب الاستثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، عن اعتزاز النادي بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في إطلاق هذه النسخة من برنامج صناع محتوى دبي، وقالت: "تأتي هذه النسخة من البرنامج في إطار سعينا إلى تطوير مهارات صُنّاع المحتوى، وتمكينهم من أدوات عملية تساعدهم على إنتاج محتوى رقمي متخصص يواكب مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي، وإحدى أبرز الوجهات السياحية المُفضّلة على مستوى العالم".   </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "تمتلك دبي قصة ملهمة سطرت فصولها عبر مسيرة بناء اقتصاد متنوع وقطاع سياحي عالمي، ولا شك أن صانع المحتوى اليوم شريك أساسي في نقل هذه القصة إلى الجمهور بأساليب مبتكرة وموثوقة. ونرجو أن يكون البرنامج عوناً للمشاركين على إنتاج محتوى رقمي متميز يقوم على المعرفة والدقة والإبداع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أعربت عايدة البوسعيدي، نائب الرئيس لحملات المنصات الاجتماعية في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن تقديرها لجهود نادي دبي للصحافة وما يقدّمه من مبادرات نوعية تدعم القطاعات الرئيسية، وقالت: "الاستثمار في صناعة المحتوى الرقمي يشكّل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية دبي وتأكيد مكانتها وجهةً عالمية رائدة للأعمال والسياحة والاستثمار. فيما تواصل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي العمل مع صنّاع المحتوى منذ أكثر من عشر سنوات ضمن نهجها المبتكر للترويج والتسويق لدبي في مختلف دول العالم، مستندةً إلى شبكة عالمية من أبرز الشركاء في أكثر من 80 دولة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت قائلة: "شراكتنا مع نادي دبي للصحافة ضمن برنامج "صنّاع محتوى دبي" تأتي انطلاقاً من إيماننا بدور صنّاع المحتوى في تشكيل الانطباعات عن الوجهات والمدن، ونقل تجاربهم عبر استخدام أساليب سردية مبتكرة تلامس اهتمامات الجمهور العالمي. فيما يشكّل صنّاع المحتوى عنصراً أساسياً في نهجنا التسويقي المتكامل في الدائرة، حيث يسهمون في تقديم صورة أصيلة ومتكاملة عن دبي، من خلال تسليط الضوء على أفرادها ومجتمعاتها وتجاربها المتنوعة، التي تسهم في تعزيز مكانتها مدينة عالمية رائدة للعيش والعمل والزيارة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البوسعيدي قائلة: "مع الأهمية المتزايدة لدور صنّاع المحتوى، فإنّ تطوير قدراتهم يعدّ استثماراً في مستقبل الاقتصاد الإبداعي، وهو بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. فيما يوفّر البرنامج منصّة مثالية لتزويد صنّاع المحتوى بالمعارف والأدوات اللازمة، وكذلك تعزيز فهمهم لمختلف القطاعات، بما يساعدهم على سرد قصة دبي بدقة وإبداع ووعي ثقافي. كما نؤمن بأنّ المحتوى المؤثر، حين يستند إلى المعرفة والمصداقية ويُوظّف الأدوات الإبداعية المتطورة، يحقق قيمة حقيقية ومستدامة. وإنّنا نتطلّع إلى أن يسهم البرنامج في استعراض قصة دبي وإبرازها للعالم من خلال محتوى إبداعي مبتكر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستمر البرنامج على مدار أسبوعين، من خلال 40 ساعة تدريبية، بالتعاون مع نخبة من المنصات الرقمية والمؤسسات الإعلامية والأكاديمية العالمية والإقليمية. ويغطي مختلف مراحل إنتاج المحتوى الرقمي، بدءاً من السرد القصصي والكتابة الإبداعية، مروراً بتقنيات التصوير والإضاءة والمونتاج والجرافيك، واستخدامات الذكاء الاصطناعي في تطوير المحتوى الرقمي، وصولاً إلى استراتيجيات النشر والتفاعل وتحليل البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمّن أول أيام البرنامج إقامة جلسةٍ سلطت الضوء على الرؤية التي جعلت من دبي نموذجاً عالمياً للابتكار وعلى تنوع الموارد الاقتصادية والسياحية للإمارة، واستعرضت دور صُنّاع المحتوى في نقل هذه الرؤية الملهمة ورسم صورة دبي نموذجاً عالمياً في بناء اقتصاد متنوع وتجربةً سياحيةً استثنائية، وناقشت التحول من الاعتماد على الموارد الطبيعية إلى بناء اقتصاد قائم على الإبداع والسياحة والابتكار، واستراتيجيات دبي القيادية في صناعة تجارب سياحية وحضارية جاذبة لملايين الزوار سنوياً، إلى جانب دور المحتوى الرقمي كشريك استراتيجي في تسويق هوية المدن، وكيفية توظيف التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي للترويج النموذجي لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمن برنامج اليوم الأول ورشة عمل متخصصة بعنوان «دليل الترويج السياحي: الضوابط، الأخلاقيات، والمسؤولية»، قدمتها كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بهدف تعريف المشاركين على أفضل المعايير والتوجهات المعتمدة لتمثيل إمارة دبي كوجهة سياحية عالمية، وإكسابهم المفاهيم الأساسية للهوية السياحية، وأخلاقيات التعامل مع الوجهات والمعالم، ونقل الثقافة والتنوع الاجتماعي بروح إيجابية ومسؤولة تعكس المكانة الرائدة للإمارة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت الورشة كذلك على السلوك المهني في الوجهات، وأخلاقيات التعامل ميدانياً مع الزوار والمرافق والمنشآت السياحية، واحترام التنوع الثقافي، ونقل التجارب السياحية بما يعكس قيم التسامح والضيافة في دبي، إضافة إلى معايير الإفصاح عن الشراكات والرعايات الخاصة بالأنشطة والفعاليات السياحية، وتعزيز سمعة دبي وإبراز مقوماتها بأسلوب جذاب وموثوق.</div></p>

نادي دبي للصحافة يُطلق النسخة السياحية والاقتصادية من برنامج «صُنّاع محتوى دبي»

<p class='article-text'>حبيبة المرعشي:<br>مواجهة التلوث تبدأ بخفض الاستهلاك غير الضروري وتعزيز إعادة الاستخدام والتدوير<br><br>كشفت بيانات مجموعة الإمارات للبيئة عن جمع أكثر من 26.16 ألف طن من الورق، ونحو 3.24 ملايين كيلوغرام من العبوات الزجاجية، و1.86 مليون كيلوغرام من البلاستيك، ضمن برامجها لاسترداد الموارد وإعادة التدوير. وفي المقابل، أظهرت حصيلة حملة «نظفوا الإمارات»، إزالة أكثر من 1.75 مليون كيلوغرام من النفايات المختلطة من البيئات الطبيعية، بما يعكس أهمية تكامل جهود إعادة التدوير، مع الحد من النفايات عند المصدر، ومنع تسربها إلى المناطق الطبيعية.<br>وأكدت الدكتورة حبيبة المرعشي العضو المؤسس ورئيسة المجموعة، أن مواجهة التلوث تبدأ بخفض الاستهلاك غير الضروري، وتعزيز إعادة الاستخدام والتدوير، وتحويل الوعي البيئي إلى ممارسات يومية، بما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتقليل النفايات المتجهة إلى المكبات والبيئات المفتوحة.<br>وأوضحت بيانات المجموعة أن حصيلة المواد التي جُمعت لإعادة التدوير، شملت نحو 492.5 ألف كيلوغرام من علب الألمنيوم، و51 ألف كيلوغرام من المعادن الخردة، إضافة إلى أكثر من 92 ألف كيلوغرام من النفايات الإلكترونية، ونحو 135 ألف خرطوشة طابعات، و89.6 ألف هاتف محمول، ما يعكس تنوع المواد التي تستهدفها برامج المجموعة لاسترداد الموارد.<br>خفض الاستهلاك أولوية<br>وشددت المرعشي على أن تقليل استهلاك الورق غير الضروري يجب أن يسبق إعادة تدويره، نظراً إلى ارتباط إنتاجه باستهلاك الأشجار والمياه والطاقة، فضلاً عن الانبعاثات الناتجة عن التصنيع والنقل. وأشارت إلى أهمية التوسع في البدائل الرقمية، وإعادة الاستخدام والفرز من المصدر، وتوجيه المواد المستردة إلى المصانع المحلية المختصة بإعادة التدوير.<br>وأضافت أن مشاركة الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والأسر، تعكس اتساع نطاق الاهتمام بإعادة التدوير، إلا أن الحد من الاستهلاك يظل خطوة أساسية، خصوصاً مع توافر بدائل رقمية، يمكن أن تقلل استخدام الورق في العديد من المعاملات والأنشطة اليومية.<br>ولفتت إلى أن تنوع النفايات التي تجمعها المجموعة، من العبوات ومواد التغليف إلى المعادن والمخلفات الإلكترونية، يؤكد أهمية ترسيخ ممارسات الاستهلاك المسؤول والفرز السليم، للحد من وصول المواد القابلة للاسترداد إلى الشواطئ والصحارى، وغيرها من البيئات الطبيعية.<br>«نظفوا الإمارات».. أثر بيئي ومجتمعي<br>وتشكل حملة «نظفوا الإمارات»، التي انطلقت عام 2002، أحد أبرز برامج المجموعة في مجال العمل البيئي الميداني والتوعية المجتمعية. ووفق بيانات المجموعة، استقطبت الحملة منذ انطلاقها أكثر من 1.149 مليون متطوع، وأسهمت في إزالة نحو 1.75 مليون كيلوغرام من النفايات المختلطة من البيئات الطبيعية، واستعادة 1.288 كيلومتر مربع من الأراضي وإعادتها إلى طبيعتها في مختلف أنحاء الدولة، فضلاً عن الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 186.3 ألف طن، بحسب الأرقام المعلنة.<br>وأكدت المرعشي أن أثر الحملة لا يقتصر على إزالة النفايات، بل يمتد إلى تعزيز الوعي البيئي، وترسيخ الممارسات المسؤولة لدى الأفراد والأسر والمدارس ومواقع العمل، من خلال المشاركة المباشرة في حماية البيئة.<br>وتستعد المجموعة لتنظيم الدورة الخامسة والعشرين من الحملة، التي تمثل اليوبيل الفضي، خلال الفترة من 5 إلى 15 ديسمبر المقبل، في الإمارات السبع، برعاية وزارة التغير المناخي والبيئة، وبمشاركة الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات التعليمية والأسر وأفراد المجتمع.<br>وتهدف الدورة المقبلة إلى توسيع المشاركة المجتمعية، وتعزيز المسؤولية المشتركة عن حماية البيئة، مع التركيز على الحد من النفايات عند المصدر، ومنع وصولها إلى الشواطئ والصحارى والمناطق الطبيعية، بما يجعل الوقاية من التلوث مكمّلة لجهود جمع المخلفات وإعادة تدويرها.</p>

«نظفوا الإمارات» تسهم في الحد من انبعاثات الكربون بـ 186 ألف طن

<p class='article-text'><br>يعزز مهرجان الذيد للتمور في نسخته السادسة لعام 2026 فرص تسويق التمور الإماراتية وفتح قنوات مباشرة بين المزارعين والتجار والمستهلكين، من خلال المزايدات ومنصات عرض المنتجات الزراعية المحلية، إلى جانب مشاركة النحالين والأسر المنتجة، في فعالية تجمع بين دعم الإنتاج الوطني والمحافظة على الموروث الزراعي.<br>وينظم المهرجان مركز إكسبو الذيد، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبلدية مدينة الذيد، بمشاركة مزارعين ومنتجين وتجار من مختلف إمارات الدولة، ويتيح للزوار التعرف على أصناف التمور المحلية وجودتها وطرق تجهيزها وتسويقها.<br>وشهدت المزايدات، التي تقام يومياً بعد صلاة المغرب خلال أيام المهرجان، تنافساً بين أصحاب المزارع على عرض أجود محاصيلهم، وسط اهتمام من التجار والمستهلكين. وتوفر هذه الفعالية فرصة لتسويق التمور مباشرة، فيما تسهم المنافسة في تشجيع المزارعين على تحسين جودة المحاصيل وتطوير أساليب الفرز والتعبئة والعرض.<br>وأكد جمال محمد سلطان بن هويدن، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن المهرجان يمثل منصة لدعم قطاع النخيل وتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية، من خلال جمع المزارعين والمنتجين والتجار والمستهلكين، وإتاحة المجال لتبادل الخبرات وتوسيع فرص الوصول إلى الأسواق.<br>وأوضح أن دعم الزراعة المحلية ينسجم مع توجهات الدولة ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، من خلال رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودته وتعزيز استدامته، إلى جانب دعم الأسر المنتجة والمشاريع الصغيرة والمحافظة على المهن المرتبطة بالنخيل.<br>من جانبه، قال محمد مصبح الطنيجي، المنسق العام للمهرجان، إن تنوع المشاركات والإقبال على الفعاليات يعكسان المكانة التي اكتسبها المهرجان بوصفه ملتقى سنوياً للمزارعين والمنتجين والمهتمين بقطاع النخيل، مشيراً إلى أن المزايدات ومنصات البيع المباشر تتيح للمشاركين التعريف بمحاصيلهم والتواصل مع المستهلكين والتعرف على احتياجات السوق.<br>تطور في الإنتاج والتسويق<br>وقال سالم سلطان القايدي، المتخصص في التجارة البرية، إن المعارض الزراعية شهدت خلال السنوات العشر الماضية تطوراً في حجم المشاركة وتنوع المنتجات وأساليب عرضها وتسويقها، مقارنة بما كانت عليه سابقاً من حيث محدودية المشاركين وبساطة أدوات العرض.<br>وأضاف أن مهرجان الذيد يعكس هذا التطور من خلال جمع المزارعين والتجار والمهتمين بالقطاع الزراعي، وتشجيع أصحاب المزارع على تحسين جودة محاصيلهم والاستفادة من تبادل الخبرات، فضلاً عن تعريف الأجيال الجديدة بالزراعة والتجارة المرتبطتين بالتمور.<br>العسل الإماراتي <br>وشهد المهرجان مشاركة نحالين مواطنين عرضوا أصنافاً متنوعة من العسل المحلي، من بينها عسل السدر والقرم والزهور والأعشاب، بما يبرز تنوع مصادر الإنتاج وتطور مهنة تربية النحل في الدولة.<br>وأكد أحمد مبارك سبت المزروعي، النحال الإماراتي المشارك بمنتجات العسل والتمور، أن المهرجانات الزراعية تتيح للنحالين التعريف بمنتجاتهم والوصول إلى شرائح أوسع من المستهلكين، مشيراً إلى أن تربية النحل تطورت خلال السنوات الماضية مع استخدام صناديق الخلايا والإطارات والأدوات الحديثة لإدارة الإنتاج وتحسين جودته.<br>وأوضح أن نقل خلايا النحل بين المناطق وفق مواسم الإزهار وتوافر مصادر الرحيق يسهم في تنويع أصناف العسل والاستفادة من الموارد الطبيعية، مؤكداً أهمية هذه الفعاليات في دعم المنتج الوطني وتعزيز ثقة المستهلكين به.<br>من جهته، قال سالم عبيد راشد السلامي، أحد المشاركين من إمارة الفجيرة منذ انطلاق المهرجان، إن النسخة السادسة شهدت تطوراً في أعداد المشاركين وتنوع أصناف التمور ومستوى تجهيزها وعرضها، معتبراً أن هذه التحولات تعكس تنامي اهتمام المزارعين بتحسين جودة الإنتاج والاستفادة من فرص التسويق التي يوفرها المهرجان.<br>ويجمع مهرجان الذيد للتمور بين عرض المحاصيل المحلية والمزايدات والمنتجات الزراعية المصاحبة، بما يوفر للمزارعين والمنتجين فرصة للتعريف بمنتجاتهم وتوسيع حضورها في الأسواق، ويدعم جهود تطوير القطاع الزراعي والمحافظة على الموروث المرتبط بالنخلة في دولة الإمارات.</p>

المزايدات تستقطب التجار.. ومشاركة متنوعة للتمور والعسل المحلي

«الذيد للتمور» يعزز تسويق المنتجات الزراعية الإماراتية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اختارت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة « فاو» المزارعة الإماراتية خديجة درويش القبيسي ضمن مبادرة «100 بطلة من بطلات منظمة الأغذية والزراعة في مجالي النظم الزراعية والغذائية والتنمية الريفية" التي أطلقتها احتفاءً بالسنة الدولية للمزارعات 2026، تقديراً لإسهاماتها في الزراعة الذكية والمستدامة، وتعزيز مشاركة المرأة في القطاع الزراعي، ونشر المعرفة الزراعية بين الطلبة والأجيال الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: "يمثل اختيار خديجة درويش القبيسي تقديراً دولياً لقدرة المرأة الإماراتية على قيادة الزراعة الحديثة، وتطوير مشاريع منتجة تراعي استدامة الموارد وتخدم احتياجات المجتمع.. وقد أرست قيادتنا الرشيدة توجهاً استراتيجياً يجعل تمكين المرأة والاستثمار في قدراتها ركيزة في التنمية الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.. ويحظى هذا التوجه برعاية ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي أسهمت جهودها في توسيع فرص المرأة، وتعزيز دورها في تطوير المجتمع ونقل المعرفة إلى الأجيال الجديدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنأت خديجة القبيسي بهذا الاختيار المستحق وقالت : " نعتز بمسيرتها التي تجمع بين تطوير المزرعة ودعم المزارعات وإلهام الطلبة والشباب" .. مؤكدة أن تمكين المزارعة الإماراتية استثمار في قدرة الدولة على إنتاج الغذاء بكفاءة واستدامة، وترسيخ لقطاع زراعي قادر على الابتكار والمنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: " نعمل في الوزارة، بالتعاون مع شركائنا، على إتاحة التدريب والإرشاد والتقنيات الحديثة، وتطوير المهارات الإنتاجية والإدارية للمزارعات، وتعزيز فرصهن في تنمية أعمالهن والوصول إلى الأسواق، بما يدعم مساهمتهن في الاقتصاد الوطني ويمنح نجاحاتهن المحلية فرصاً أوسع للتقدير والحضور عالمياً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد (خديجة درويش القبيسي) من رائدات الزراعة الذكية والمستدامة في دولة الإمارات، وتمتلك مزرعة ند الذهب في العين، وهي خريجة أول مدرسة حقلية للزراعة في الإمارات والخليج العربي، وعملت على تشجيع تبني الممارسات الزراعية الحديثة وتوسيع مشاركة المرأة في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت القبيسي قد حصدت المركز الأول في فئة «أفضل مزارعة متميزة» في الدورة الرابعة من جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي في عام 2026، تقديراً لتميزها في العمل الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت القبيسي «مبادرة خديجة» لتطوير المزارع الذكية والمستدامة، وأسهمت في إشراك طلبة المدارس في برامج للتوعية الزراعية، بما يعزز معرفتهم بالزراعة وأهميتها للمجتمع.. وكان لها حضور بارز في المعارض الزراعية، جسدت من خلاله نموذجاً يشجع المرأة والشباب على استكشاف فرص العمل وريادة الأعمال في الزراعة والتنمية الريفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا الاختيار في سياق جهود وطنية لتوسيع مشاركة المرأة في القطاع الزراعي، من بينها مبادرة «تمكين النساء المزارعات» التي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك خلال «ملتقى المزارعات الإماراتيات الأول» ضمن النسخة الثانية من «المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي»، التي أقيمت في مدينة العين في أبريل 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمع الملتقى أكثر من 200 مزارعة إماراتية ورائدة أعمال في القطاع الزراعي، لمناقشة فرص تطوير مشاريعهن والتحديات التي تواجههن، وتبادل الخبرات والحلول العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخصصت النسخة الثانية من المعرض «ركن المزارعات الإماراتيات» لعرض منتجاتهن المحلية وقصص نجاحهن وتجاربهن، وإبراز دورهن في تطوير الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي، مع إتاحة مساحة للتواصل المباشر مع الجمهور والتعريف بأعمالهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أغسطس 2026، أعلنت الوزارة بدء المرحلة الأولى من برنامج المدارس الحقلية للمزارعات الإماراتيات ضمن مبادرة التمكين، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية والفاو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد البرنامج التعلم بالممارسة داخل الحقول والمزارع، ويشمل مهارات إدارة المحاصيل والمناحل، إلى جانب حفظ السجلات والتقييم الاقتصادي للمشاريع، بما يساعد المزارعات على اتخاذ قرارات مدروسة وتطوير كفاءة أعمالهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتفي مبادرة الفاو بمائة امرأة من مختلف مراحل سلسلة القيمة الزراعية والغذائية، تقديراً لإسهاماتهن في دعم الأمن الغذائي وتحسين سبل العيش في المجتمعات الريفية، وحماية الموارد الطبيعية وإتاحة فرص العمل والتدريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء اختيار المكرمات بعد تلقي المنظمة أكثر من 600 ترشيح من 131 دولة، ومراجعتها عبر عملية تقييم راعت التوازن الجغرافي وتنوع الإسهامات، وصولاً إلى اعتماد القائمة النهائية وإبلاغ المختارات باختيارهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم المبادرة مع أهداف السنة الدولية للمزارعات 2026، التي أعلنتها الأمم المتحدة لتسليط الضوء على دور المرأة في النظم الزراعية والغذائية، وتشجيع السياسات والاستثمارات التي تعزز مشاركتها وتوسع فرص حصولها على التمويل والمعرفة والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم إبراز هذه النماذج في التعريف بخبرات النساء وإتاحة تجارب يمكن الاستفادة منها في تطوير الزراعة والتنمية الريفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر تكريم المختارات خلال حفل يقام في مقر الفاو بروما يوم 15 أكتوبر الجاري ضمن فعاليات المنتدى العالمي للأغذية، احتفاءً بإسهاماتهن في تطوير النظم الزراعية والغذائية والتنمية الريفية.</div></p>

"الفاو" تختار الإماراتية خديجة القبيسي ضمن مبادرتها العالمية لتقدير 100 مزارعة حول العالم

<p class='article-text'>أعلنت حكومة رأس الخيمة تنظيم النسخة الثالثة من قمة رأس الخيمة للطاقة 2026 من 25 إلى 27 نوفمبر المقبل، في مركز رأس الخيمة للمعارض، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وتنظمها دائرة بلدية رأس الخيمة بالشراكة مع شركة الاتحاد للماء والكهرباء.<br>وتنعقد القمة تحت شعار "ابتكار ومساهمة في تحقيق أهداف الطاقة المستدامة للمستقبل"، بمشاركة أكثر من 2000 من نخبة القادة وصناع القرار والخبراء والمبتكرين من القطاعين الحكومي والخاص، لبحث مسارات التحول في قطاع الطاقة، واستعراض الحلول والتقنيات القادرة على دعم أهداف دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي في مجالي الطاقة المستدامة والعمل المناخي.<br>وتكتسب الدورة الجديدة أهمية خاصة في ظل النمو المتسارع الذي تشهده رأس الخيمة، وما يرافقه من توسع في احتياجات البنية التحتية والطاقة، بما يعزز أهمية تبني حلول أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، ويرسخ دور الطاقة باعتبارها محركاً للنمو الاقتصادي وجودة الحياة والتنافسية طويلة الأمد.<br>زخم متنامي<br>وأكد منذر محمد بن شكر الزعابي، مدير عام بلدية رأس الخيمة، أن إطلاق النسخة الثالثة من القمة يأتي استكمالاً للنجاحات التي حققتها الدورات السابقة، وترجمة للزخم المتنامي الذي تشهده أجندة الطاقة المستدامة في الإمارة، لافتاً إلى أن الطاقة المستدامة أصبحت أكثر أهمية مع مواصلة رأس الخيمة مسيرة نموها، ليس فقط باعتبارها أداة لمواجهة تحديات التغير المناخي، وإنما كذلك ركيزة لتعزيز جودة الحياة ودعم التنافسية الاقتصادية.<br>وأشار إلى أن التعاون مع الاتحاد للماء والكهرباء والجهات الحكومية والقطاع الخاص يعزز قدرة القمة على توفير منصة للحوار وتبادل الخبرات وبناء الشراكات، بما يدعم التحول في قطاع الطاقة داخل رأس الخيمة، ويمتد أثره إلى دولة الإمارات والمنطقة.<br>أولويات التحول<br>ويستعرض برنامج القمة على مدى 3 أيام أبرز التوجهات والتقنيات والتي يقدمها أكثر من 60 مورداً للتقنيات المبتكرة، وترسم ملامح مستقبل الطاقة، مع التركيز على الحلول العملية الداعمة لمسارات خفض الانبعاثات وتحقيق أهداف الحياد المناخي، كما تشمل أبرز محاور النقاش الطاقة المتجددة، وتخزين الطاقة، وشبكات الطاقة المستقبلية، وكفاءة الطاقة، وخفض الانبعاثات في القطاعات صعبة المعالجة، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، وأسواق الكربون، والتنقل المستدام، والمجتمعات والمباني المستدامة.<br>وتتضمن أعمال أجندة القمة جلسات متخصصة وحلقات نقاشية بمشاركة خبراء وقادة فكر وصناع سياسات ورواد أعمال ومبتكرين من القطاعين العام والخاص، إلى جانب فعاليات للتواصل المهني وعروض حية تستعرض أحدث الحلول والتقنيات في قطاع الطاقة.<br>وتعكس القمة اتساع نطاق التحول الذي يشهده قطاع الطاقة، مع تركيز متزايد على الابتكار والاستثمار والتقنيات الناشئة باعتبارها أدوات رئيسة لتسريع الانتقال إلى منظومات طاقة أكثر كفاءة واستدامة.<br>وتندرج العديد من مشاريع الطاقة المستدامة في رأس الخيمة ضمن "استراتيجية رأس الخيمة المتكاملة للاستدامة 2050"، التي تمثل إطاراً شاملاً لدعم التحول في قطاع الطاقة وتعزيز أولويات الاستدامة، بما يشمل خفض الانبعاثات والتكيف مع التغير المناخي وتحسين جودة الهواء وإدارة الموارد الطبيعية وحماية التنوع البيولوجي.<br>وتواصل رأس الخيمة تعزيز حضورها مركزاً إقليمياً للحوار حول الطاقة والاستدامة والابتكار، وفتح المجال أمام الشراكات والاستثمارات التي تدعم بناء منظومة طاقة أكثر مرونة وقدرة على مواكبة النمو الاقتصادي ومتطلبات المستقبل.</p>

بمشاركة 2000 من قادة وخبراء ومبتكرين من الإمارات والمنطقة بين 25 إلى 27 نوفمبر

قمة رأس الخيمة للطاقة تبحث مستقبل التحول المستدام وتعزيز تنافسية الاقتصاد

<p class='article-text'> وقعت بالأحرف الأولى مؤسسة زايد الخير ونادي أبوظبي الزراعي، اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز الشراكة بين كلا الجانبين، والعمل على تطوير مبادرات وبرامج مشتركة لدعم وتمكين المزارعين الإماراتيين الشباب والأسر المنتجة وأصحاب الدخل المحدود، ورفع كفاءة المزارع المنتجة، بما يسهم في تعزيز استدامة القطاع الزراعي والغذائي ودعم منظومة الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وتم توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء، الذي يقام في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر، بحضور معالي الدكتور مغير الخييلي، الأمين العام لمؤسسة إرث زايد الإنساني، حيث وقعها سعادة الدكتور محمد عتيق الفلاحي، مدير عام مؤسسة زايد الخير، وحمد موسى العامري الأمين العام لنادي أبوظبي الزراعي نيابة عن سعادة عبدالله محمد النيادي، النائب الأول لرئيس النادي.</p><p class='article-text'>وتؤسس الاتفاقية لإطار مؤسسي للتعاون والتنسيق بين كلا الطرفين في الموضوعات ذات الصلة والاهتمام المشترك، والاستفادة من الخبرات والمعارف والممارسات والإمكانات والكوادر البشرية وقواعد البيانات المتاحة لدى كلا الجانبين، بما يدعم بناء القدرات ورفع كفاءة المستهدفين في القطاعين الزراعي والغذائي، ويعزز التكامل في تنفيذ المبادرات والبرامج المشتركة.</p><p class='article-text'>وتضع الاتفاقية صغار المزارعين الشباب وذوي الدخل المحدود ضمن الفئات الرئيسية المستهدفة، من خلال التعاون في تطوير البرامج والمبادرات التي تسهم في تنمية قدراتهم وتمكينهم من تحقيق استراتيجية الاستدامة والإنتاجية، إلى جانب دعم المزارع القائمة والمنتجة فعلياً، والعمل على تطويرها ورفع كفاءتها الإنتاجية وتعزيز قدرتها على الاستمرار والمنافسة.</p><p class='article-text'>كما تشمل مجالات التعاون دعم وتمكين كبار المواطنين العاملين في المجال الزراعي والاستفادة من خبراتهم ومعارفهم المتراكمة ونقلها إلى الأجيال الجديدة، بما يحافظ على الخبرات الزراعية المحلية ويعزز استمراريتها، إضافة إلى تمكين الأسر المنتجة، وبصفة خاصة العنصر النسائي، وتوسيع المشاركة في الأنشطة الزراعية والإنتاجية.</p><p class='article-text'>وتركز الاتفاقية على تشجيع ودعم المزارع التي تتبنى الممارسات الزراعية المستدامة والتقنيات الحديثة، بما يسهم في الاستخدام الأمثل والمحافظة على الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة البيئية، فضلاً عن دعم المزارع التي تسهم في توفير المنتجات الغذائية الأساسية للسوق المحلي وتعزيز مساهمتها في منظومة الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وتتضمن مجالات العمل المشترك كذلك مساندة المزارع المتضررة من الظروف الطارئة أو الآفات الزراعية أو ارتفاع تكاليف التشغيل، بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات والمحافظة على استمرارية النشاط والإنتاج.</p><p class='article-text'>وقال سعادة الدكتور محمد عتيق الفلاحي إن توقيع الاتفاقية يجسد توجه مؤسسة زايد الخير نحو بناء شراكات تسهم في تحويل الأولويات الاستراتيجية في مجال الزراعة والأمن الغذائي إلى مبادرات ذات أثر مستدام، مشيراً إلى أن المؤسسة تنظر إلى دعم المزارع باعتباره استثماراً في الإنسان والمجتمع وفي قدرة المجتمعات على الإنتاج وتحقيق قدر أكبر من الاستدامة.</p><p class='article-text'>وأضاف: "نستهدف من خلال التعاون مع نادي أبوظبي الزراعي الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً للدعم والتمكين، وفي مقدمتها المزارعين الشباب والأسر المنتجة، والعمل على تعزيز قدراتها الإنتاجية وتهيئة الظروف التي تساعدها على الاستمرار والنمو. وتنسجم هذه الشراكة مع توجه المؤسسة نحو الانتقال من الدعم الآني إلى حلول تنموية مستدامة مناسبة، وتوظف الزراعة باعتبارها أداة فاعلة للتمكين وتعزيز الأمن الغذائي لتحقيق استراتيجية جودة الحياة".</p><p class='article-text'>وأكد الفلاحي أن توقيع الاتفاقية خلال الأسبوع العالمي للغذاء يعكس أهمية تكامل الجهود والشراكات في تطوير نظم زراعية وغذائية أكثر استدامة ومرونة.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد سعادة عبدالله محمد النيادي أن الاتفاقية تعزز التعاون المؤسسي وتفتح المجال أمام تطوير مبادرات مشتركة تستفيد من الخبرات والإمكانات المتوافرة لدى الطرفين لخدمة القطاع الزراعي.</p><p class='article-text'>وقال النيادي: "نتطلع من خلال هذه الشراكة إلى الإسهام في تطوير قدرات المزارعين ورفع كفاءة المزارع المنتجة ودعم تبني الممارسات الزراعية المستدامة والتقنيات والحلول الحديثة، إلى جانب المحافظة على الخبرات الزراعية المتراكمة لدى كبار المواطنين ونقلها إلى الأجيال الجديدة. كما تمثل الاتفاقية فرصة لتعزيز دور الأسر المنتجة والعنصر النسائي في النشاط الزراعي ودعم المزارع التي تسهم في توفير المنتجات الغذائية الأساسية للسوق المحلي".</p><p class='article-text'>وتعكس الاتفاقية حرص الطرفين على تكامل الأدوار وتبادل الخبرات والاستفادة المثلى من الموارد والإمكانات المتاحة، بما يدعم تنفيذ مبادرات ذات أثر تنموي مستدام، ويعزز مساهمة القطاع الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة</p>

"زايد الخير" و"أبوظبي الزراعي" يتعاونان لدعم المزارعين الشباب

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في قصر الرميلة، وفداً من سفراء الاتحاد الأوروبي برئاسة لوسي بيرغر، سفيرة الاتحاد. </div></p><p class='article-text'>وأكد سموه أهمية تعزيز علاقات التعاون والصداقة مع دول الاتحاد الأوروبي في مختلف القطاعات الحيوية التي تخدم تحقيق المصالح المشتركة والنمو المستدام على جميع الأصعدة. وأشار سموه إلى الأولوية التي تُوليها إمارة الفجيرة لفتح آفاق جديدة للتعاون والعمل المشترك، وتعزيز العلاقات الدولية، ومدّ جسور الحوار والمشاركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، التقى سموه في مكتبه بالديوان الأميري، أمس، المهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية. واطّلع سموه خلال اللقاء على أبرز جهود المؤسسة ومشاريعها التطويرية والتنموية في قطاع الموارد الطبيعية والتعدين، وخططها للارتقاء بمنظومة الخدمات وتطوير الكفاءات الوطنية.</div></p>

نتائج البحث عن: الموارد الطبيعية